زيادات تصل إلى 50 دينارا في اللوبيا..العدس والقهوة

الزيادات في الأجبان مشتقات الحليب تجاوزت 100 من المئة
الطاهر بولنوار: «ارتفاع الأسعار مرتبط بنظام منح رخص الاستيراد»
عرفت العديد من المواد الغذائية زيادات معتبرة في أسعارها من دون أي نص قانوني أو سابق إنذار، فيما أرجع أصحاب المحلات التجارية بالجملة سبب الزيادة إلى قانون المالية الذي فسروه وفق «أهوائهم».
على أساس أن كل شيء سيرتفع مع دخول العام الجديد وكذا إلى طبع النقود، لهذا استبقوا الأحداث وقرروا رفعها قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
وسجلت غالبية المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا في الأسعار تراوح بين 20 و50 دينارا للكيلوغرام على مستوى أسواق الجملة، بالنسبة للعجائن والبقوليات وكذا الحبوب.
أين شهدت الأسعار التي كانت مستقرة منذ أشهر ارتفاعا مفاجئا وصل إلى 20 من المئة ببعض المواد، وذلك رغم التراجع الذي تشهده الأسعار في السوق الدولية.
والتهبت أسعار المواد الغذائية بشكل مفاجئ، بداية من الأسبوع الفارط، وخلال جولة قامت بها النهار، أرجع محدثونا السبب إلى تراجع قيمة الدينار مقارنة بسعر الأورو والدولار في السوق الوطنية والدولية.
حيث ارتفع سعر المواد الغذائية كالبقوليات التي عرفت ارتفاعا في الأسعار، خاصة بالنسبة للفاصولياء والعدس، كما عرفت زيادات معتبرة بالنسبة لمشتقات الحليب كالجبن «ڤريار» بـ800 دينار، فيما عرفت القهوة ارتفاعا بـ 50 دينارا.
كما عرف زيادة في أسعار بودرة حليب الأطفال التي قدر بـ 30 دينارا للكيلوغرام، وفي جولة قادت النهار إلى سوق الجملة بالسمار، ارتفع سعر العدس من 130 دينار إلى 150 دينار، فيما ارتفع سعر «اللوبيا» من 140 دينار إلى 160 دينار.
من جهته، أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح خص به النهار، ارتفاع أسعار المواد الغذائية الجافة.
خاصة العدس والفصولياء، إلى ارتفاع الطلب على هذه المواد على مستوى المطاعم الشعبية والمدارس التي تقدم الوجبات الساخنة.
بالإضافة إلى ذلك دخول الموسم الشتوي ونقص الإنتاج الوطني، مؤكدا أن أسعار المواد المستورد خاضعة إلى قيمة العملة مقارنة بالأورو والدولار.
وقال ذات المتحدث، إن نظام الرخص ساهم بشكل كبير في ارتفاع المواد الغذائية.
وذلك بارتفاع جميع المنتوجات التي تستورد، مشيرا إلى أن هذا النظام لم يقلص الاستيراد بل قلص عدد المستوردين.
مضيفا أنه منذ فترة التجار في حيرة من أمرهم حول ضبط أسعار المواد عبر الأسواق، لكن من دون جدوى.