زيادات جـديدة في فواتير الكهرباء قريبا

قدّم مجمع سونلغاز العديد من الطلبات إلى الحكومة من أجل رفع قيمة تسعيرة الكهرباء على المواطنين، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها المجمّع، داعيا الحكومة إلى وضع القيمة المالية الحقيقية للكهرباء في فواتير المواطنين، لتمكين المجمّع من إنشاء مشاريعه في توسيع شبكات الكهرباء وإقامة محطات التوليد. وأوضح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة، أمس خلال ندوة صحافية، أن مجمعه يقدم يوميا طلبات إلى الحكومة من أجل رفع تسعيرة الكهرباء، حتى يتمكن من تحصيل مداخيل تعكس القيمة الحقيقية لمصاريفه من أجل إنتاج الكهرباء والتمكن من تنفيذ مشاريعه الخاصة بتوسيع شبكة التوزيع ومولدات الكهرباء. وأضاف بوطرفة أن مجمّع سونلغاز مجبر على التوجه نحو الاستدانة الخارجية، من أجل توفير السيولة المالية اللازمة لتمويل مشاريعه، مضيفا أن هذا الطرح أصبح حتميا ولا مفر منه، مؤكدا أنه إلى جانب الاستدانة يجب أن تستجيب الحكومة لمطلب رفع أسعار الكهرباء من أجل توفير هذه السيولة، وذلك من خلال وضع السعر الحقيقي للكهرباء في الفواتير، فضلا عن أن هذا الإجراء سيدخل حيّز التطبيق لا محالة خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف بوطرفة أن مجمّع سونلغاز يعاني من مشكل الديون التي تترتب على زبائنه من الخواص والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن قيمة الفواتير التي لم يتم دفعها من طرف الزبائن فاقت 3900 مليار سنتيم، يتقاسمها الزبائن الخواص بـ2200 مليار سنتيم والمؤسسات العمومية والمحلية بـ1700 مليار سنتيم، حيث أشار بوطرفة إلى أن مصالحه قد قامت بتقديم تعليمات صارمة إلى كل مديرياتها الفرعية من أجل قطع الكهرباء على كل من لا يدفع قيمة فاتورة الكهرباء، ورفع دعاوى قضائية على الذين يصرون على عدم دفعها. كما تحدث المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء صبري لزهاري، خلال ذات الندوة، عن الإجراءات المتخذة خلال موسم الاصطياف الحالي، حيث أكد أن مصالحه ستضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين وتوفير كميات الطاقة اللازمة لاحتياجات المواطنينن، من خلال إطلاق حملة لصيانة وسائل الإنتاج، في حين قال إنه في حال حدوث أي انقطاع بسبب مشاكل خارجة عن نطاق الشركة فإنه سيتم إصلاحها مباشرة عبر وحدات التدخل السريع التي سيتم وضعها على أهبة الاستعداد طيلة هذه الفترة. وأعلن بوطرفة عن إطلاق حملة لمحاربة ظاهرة سرقة الكهرباء التي قال إنها في استفحال كبير، مشيرا إلى أن 16 ٪ من الكهرباء الموزعة والمنتجة من طرف الشركة يتم سرقتها من طرف المواطنين، مؤكدا أن مصالحه تعمل على تحديد أماكن سرقة الكهرباء عبر وسائل متطورة ورفع دعاوى قضائية ضد المتورطين فيها.