سائقا شاحنات وجزار متهمون بسرقة 4.9 قنطار من اللحوم المجمدة المستوردة من البرازيل

 فتحت، أمس، محكمة الحراش، الملف القضائي المتعلق بالسرقة وإخفاء أشياء مسروقة، تورّط فيها 3 أشخاص، يدعون «خ.ب»، و«ب.ق» سائقان، و«د.م» جزار، موجودون رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، وذلك عقب اشتباه تورطهمو في ملف سرقة وإخفاء أشياء مسروقة، جرت وقائعها مطلع شهر رمضان  .ملابسات القضية حسبما دار، أمس، في جلسة المحاكمة، جاءت عقب شكوى تقدّمت بها شركة خاصة في التصدير والاستيراد، كائن مقرها بالمحمدية مقاطعة الدار البيضاء، بعد اكتشاف اختفاء كمية معتبرة من اللحوم المجمدة المستوردة من البرازيل والموجهة للاستهلاك في شهر رمضان المبارك، من الحاويات التي تم نقلها من ميناء وهران إلى الجزائر العاصمة، والتي تقدر بـ4,9 قنطار ، وتم توجيه أصابع الاتهام لسائقي الشاحنات التي نقلت الحاويات، واللذين كانا مكلفين بنقل اللحوم المستوردة من ميناء وهران إلى الجزائر، وأن الشركة الضحية بنت اتهامها بعدما اكتشفت تعرض أقفال الحاويات للكسر بعد وصول البضاعة إلى العاصمة، وكشفت المعاينة وجود اعوجاج وخدوش في الباب الخلفي، تم إصلاحه لتفادي كشف الأمر، وأن مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء، فتحت الملف للتحقيق فيه، وتوصلت إلى جزار تم بيعه الكمية المسروقة من اللحوم المجمدة، والتي تم بناءً عليها متابعة السائقين بتهمة السرقة، وتهمة إخفاء أشياء مسروقة للجزار الذي ضبط يبيع اللحوم بأثمان زهيدة، وقد أنكر المتهمان الرئيسين، أمس، خلال المحاكمة الفعل المنسوب إليهما، وبررا الاعوجاج في أن يكون قد تعرضت لذلك في ميناء وهران، وطالبت الرئيسة تفسيرا عن سبب نقص الكمية لدى المتهمين سائقي الشاحنتين فقط، وعدم وجود أي نقص لدى باقي السائقين، حيث أشار المتهم الأول، إلى أنه تفحّص الحاوية لدى الانطلاق، ولم يكتشف أي شيء، ناكرا سرقته للحوم، وأشار المتهم إلى أنه يتم تصوير الحاويات المشمّعة لدى الدخول والخروج، مشيرا إلى أنه لم يكتشف وجود أي تجاوز من طرف مصالح الشرطة، فيما أنكر المتهم الثالث علمه بأمر اللحوم المسروقة، مشيرا إلى أنه لم يرتب في ذلك، مشيرا إلى أن اللحوم لم تكن تحمل أي ختم، و أنه اقتنى كمية 4،9 قنطار بمبلغ 53 مليون سنتيم، دفاع الضحية أشار خلال المرافعة إلى أن موكله المستورد الحصري للحوم، وبعد اكتشاف نقص اللحوم تقدّم بشكوى، وطالب بضرورة إلزام المتهمين بدفع مبلغ 8 ملايين دج، تعويضا عن الضرر بالتضامن، وأمام المعطيات المقدّمة، طالب وكيل الجمهورية، بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، ضد المتهمين، مع 100 ألف دج غرامة مالية.