سائقو الأجرة في إضراب.. و6 آلاف دينار تسعيرة النقل إلى وهران!

 أزمة نقل بمحطة الخروبة والمسافرون يستنجدون بـ”الكلونديستان”

 مديرية النقل تعاقب السائقين و”تسحب” تسيير حظيرة الخروبة من النقابات   

تسبب الإضراب الذي شنه، أمس، سائقو سيارات الأجرة ما بين الولايات بالمحطة البرية لمعطوبي حرب التحرير بالخروبة في أزمة نقل ”خانقة”، مما دفع بالمواطنين الذين تفاجأوا بهذا الاحتجاج إلى الاستنجاد بوسائل نقل أخرى، مما تسبب في طوابير طويلة للمواطنين الذين غصت بهم قاعات الانتظار بالمحطة البرية لنقل المسافرين.توقفت حركة سيارات الأجرة ما بين الولايات أمس كليا، منذ الساعات الأولى من الصباح، بعد أن نفذ أزيد من  1400 سائق ”طاكسي” تهديداتهم بالشروع في إضراب مفتوح، احتجاجا على التجاوزات التي تقوم بها مديرية النقل بولاية الجزائر، حيث قامت مصالح الأمن بتطويق كل منافذ الحظيرة ومنع المحتجين من الخروج خوفا من حدوث انزلاقات، مما خلق اكتظاظا رهيبا في حركة المرور على طول الطريق المؤدية للمحطة البرية لمعطوبي حرب التحرير بالخروبة، خاصة بعد أن اصطف عدد من الانتهازيين الذين استغلوا الفرصة لابتزاز الزبائن، مقابل نقلهم إلى بعض الولايات بأسعار تجاوزت 6000 دينار. ووقفت”النهار” لدى تنقلها أمس إلى محطة الخروبة على الوضعية الكارثية التي تطبع يوميات سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات، بدءا من ضيق الحظيرة التي لا تتسع لأكثر من 360 مركبة فقط، حسبما حددته مديرية النقل لولاية الجزائر عند فتح الحظيرة لأول مرة، لكن عدد سيارات الأجرة تضاعف بوتيرة مرتفعة ليصل إلى أزيد من 1400 سيارة أجرة تدخل إلى الحظيرة يوميا.من جهتهم، رفض سائقو سيارات الأجرة ما بين الولايات نقل المواطنين إلى أية وجهة كانت، بعد أن لبّى غالبيتهم نداء كل من الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحادية الوطنية للنقل البري، بعد رفض تلك النقابات الثلاث  المسيرة للحظيرة قرار مدير النقل القاضي بمنعها من تسييرها لأسباب تبقى مجهولة.وفي لقاء مع الأمناء العامين للنقابات الثلاث ، أكد هؤلاء رفضهم للتجاوزات الحاصلة بمديرية النقل لولاية الجزائر، مطالبين الوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل، على خلفية إقدام مصالح المديرية الولائية على منح دفاتر المقاعد لأشخاص قاموا بتزوير شهادات الإقامة في العاصمة، إلى جانب سحب رخص السير من السائقين الذين حصلوا عليها عن طريق رخص المجاهدين بعد وفاة أصحابها.وطالب الأمناء العامون من وزارة النقل التحرك من أجل التكفل العاجل بمطالب سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات، وتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12-230المؤرخ في 24 ماي 2012، المتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، خاصة المادة رقم 9 المتعلقة باستغلال خدمة سيارة الأجرة، والذي يخضع بشكل فردي أو في إطار شركة سيارات الأجرة للحصول المسبق على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل في الولاية المختص إقليميا، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة ما بين الولايات. ولا يسمح لسائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات بممارسة مهامهم إلا إذا تجاوزت مدة الخدمة بالولاية التي يقطن بها أزيد من خمس  سنوات، وهو البند الذي ضربته مدير النقل عرض الحائط، عن طريق منحها دفتر المقاعد من دون دراسة ملفات السائقين، الذي باتوا يفرضون على اللجنة التقنية الوجهات التي يرغبون فيها، من دون احترام المناطق المحددة مسبقا.وعبّر أمناء النقابات الثلاث  التي تتحكم في تسيير النظام الداخلي للحظيرة منذ أزيد من 30 سنة، عن رفضهم لمنح مديرية النقل لولاية الجزائر رخص سير مؤقتة لاستغلال نشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة ما بين الولايات لأشخاص ”غرباء”، محمّلين مسؤولية انزلاق الوضع لمدير النقل بالعاصمة.