سحب السجل التجاري للمتهرّبين من دفع الضرائب
تبليغ المشطوبين شخصيا في أجل 15 يوما بمقر النشاط المصرح به
قررت الحكومة تسجيل المتهرّبين من دفع الضرائب والمخالفين للتشريعات الجبائية والتجارية والبنكية في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ، على أن يكون الإجراء الثاني إقدام المصالح المعنية على الشطب النهائي ومنعهم من ممارسة النشاط وإبلاغ المعني في أجل لا يتجاوز 15 يوما.حددت الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزارة المالية ووزارة التجارة ، كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتنظيمات المالية والبنكية والجمركية وغيرها من التشريعات التجارية، من خلال تسجيل كل شخص طبيعي ومعنوي ارتكب مخالفة خطيرة، إلى جانب أولئك الذين لا يقومون بالإيداع القانوني لحسابات الشركة، وهو الإجراء الذي يمتد إلى الممثلين القانونيين للأشخاص المعنويين.وقد صنفت المصالح المؤهلة جملة من المخالفات التي تضع الأفراد والمؤسسات تحت طائلة الشطب النهائي، من بينها التملّص في الوعاء ودفع الضرائب، إلى جانب المخالفات المتعلقة بتحويل الامتيازات الجبائية والجمركية والتجارية عن وجهتها، ناهيك عن ممارسة الأنشطة التجارية وحماية المستهلك وصحته، فضلا عن المساس بالاقتصاد الوطني والمناورات التدليسية في المجالات الاقتصادية.من جهة أخرى، ومن أجل وضع حد لكل تصرف مخالف للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يتعين على المصالح المؤهلة قانونا معاينة كل مخالفة خطيرة وإجبارية إجراء التسجيل الفوري لمرتكبها في البطاقية الوطنية لأعمال الغش، كما يتوجب على الإدارة أو المؤسسة مصدر تسجيل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المباشرة في إجراءات الشطب الفوري، تبعا لتسوية وضعيته إزاء مجموع الأسباب التي بررت تسجيله.بالمقابل، تكلّف الهيئة أو الجهة التي أصدرت التسجيل أو الشطب بتبليغ المعنيين بهذا الإجراء في أجل 15 يوما بعنوان مقر النشاط الذي صرّح به، ليسري هذا الأجل اعتبارا من تاريخ توقيع طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية التي تتسم بالسرية ولا يمكن تبليغها لغير المؤهلين، في حين يتعين على الأشخاص الذين يطّلعون على البطاقية الحرص على الاستخدام القانوني للمعلومات التي تتضمنها والسهر على حمايتها.وعلى صعيد مواز، تتولى مصالح المديرية العامة للضرائب تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية، التي تتمثل في إجراء تسجيل وشطب المتهربين، من خلال إنشاء قاعدة معطيات ممركزة والعمل على تحيينها وإدارتها، كما تسهر مصالح الضرائب على حفظ المعلومات على دعائم مغناطيسية ومادية ووضع المعطيات المحيّنة للبطاقية تحت تصرف الإدارات والهيئات والمؤسسات المؤهلة.ولضمان الأمن المادي لقاعدة المعطيات، تلزم المصالح ذاتها باتخاذ التدابير التي تسمح بتفادي كل استخدام سيء أو تدليسي لوثائق ودعائم المعلومة، على أن تحدد إجراءات وكيفيات التسجيل والشطب بقرار مشترك بين وزير المالية، وزير التجارة ووزير العدل.
ما معنى البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش؟
البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش عبارة عن قاعدة معطيات ممركزة للمعلومات المتعلقة بمرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية، الجمركية، البنكية والمالية، وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة، كما يتم تزويد البطاقية من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة وبنك الجزائر.
