سحب عقار الاستثمار السياحي من المستثمرين الفاشليـن بعــد ثلاثة إعـذارات
يتم منحهم 90 يوما من أجل إطلاق مشاريعهم قبل تطبيق العقوبات
أوامر لمديري السياحة للتنسيق مع الولاة للفصل في 1700 مشروع متوقف
باشرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية عملية إحصاء شاملة لكافة مشاريع الاستثمار السياحي المتعلقة بإنجاز الفنادق ومركبات سياحية وفضاءات التوسع السياحي، وهذا لرصد كل المشاريع المتوقفة وإعذار أصحابها بإطلاقها أو سحبها منهم في آجال لا تتعدى 3 أشهر.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والصناعات التقليدية في اتصال، أمس، مع “النهار”، بأنه تم إسداء تعليمات لكافة مديري السياحة على مستوى 48 ولاية، بإحصاء عقارات الامتياز السياحي التي تم توزيعها على المستثمرين الخواص بغرض إطلاق مؤسسات سياحية كالفنادق والمركّبات، خاصة وأن هؤلاء تحصلوا على قروض بنكية، حيث سيتم وضع قائمة تخص المشاريع التي تم إطلاقها ورصد نسبة تقدمها، بالإضافة إلى المشاريع التي لم يطلقها أصحابها بعد وتصنيفها في الخانة السوداء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.
وأكد ذات المصدر في حديثه إلى “النهار”، بأن مديري السياحة وبالتنسيق مع ولاة الجمهورية في الولايات المعنية، سيشرعون في إعذار أصحاب هذه المشاريع شهريا، خلال الفترة المقبلة.
مؤكدا بأن كل مستثمر لم يطلق مشروعه بعد ثلاثة أشهر وبعد ثلاثة إعذارات توجهها لهم المصالح الولائية ومديريات السياحة، سيتم نزع العقار منهم ووضعهم في القائمة السوداء للمستثمرين في قطاع السياحة قصد عدم منحهم أي استثمار مستقبلا.
وحسب ذات المصدر، فإن كل العقارات السياحية التي سيتم استرجاعها من أصحاب هذه الاستثمارات الذين لم يحترموا دفتر الشروط، سيتم إعادة توزيعها مباشرة على أصحاب الملفات المكتملة التي تم إيداعها على مستوى الولايات، والتي استجاب فيها أصحابها لكل شروط الاستثمار السياحي ودفاتر الشروط المعدة من قبل مصالح وزارة السياحية ومصالح الولايات المعنية.
وحسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار»، من مصادر بوزارة السياحة، فإن ألفي مستثمر في قطاع السياحة قد تحصلوا، مؤخرا، على امتيازات العقار السياحي من أجل مباشرة عملية تشييد فنادق ومركبات في عدد من ولايات الوطن، إلا أنه وحسب الأرقام التي تحوزها «النهار» لم يتم إطلاق إلا 300 استثمار، فيما لا يزال 1700 مشروع في حالة توقف كلي.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة السياحة قد وجهت انتقادات لاذعة للقائمين على الهياكل العمومية بسبب التأخر في إطلاق أشغال إعادة التهيئة على مستوى الفنادق والمركبات العمومية.
