سحــب البطــاقــات الــرمــاديــة مــن أي دائـــرة

الكثافة السكانية والإمكانيات المادية معايير الولايات الجديدة   

 حلّ، أمس، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، على ولاية سطيف في زيارة تفقدية والاطلاع على جملة من المشاريع، خاصة ما يتعلق بالجماعات المحلية وبمصلحة «البيومتيري» بدائرة سطيف، وأعلن عن إجراءات جديدة من شأنها وضع حد لمعاناة المواطن في استخراج الوثائق الإدارية، منها شهادة الإثبات للحصول على البطاقة الرمادية للسيارة، والتي سيصبح الحصول عليها خلال لحظات بعدما كانت تستغرق من شهر إلى سنتين، بسبب المراحل المتعددة التي كانت تمر عليها هذه الشهادة، كما أعلن عن حصول المواطن على شهادة الميلاد «خ 12» التي يتحصل عليها المواطن لإنجاز جواز السفر البيومتري من أية منطقة بالوطن، ابتداء من منتصف شهر جوان القادمو أينما كان، بعدما كان يتحصل عليها من مقر إقامته فقط.وقد أعلن الوزير بلعيز عن الإنطلاق في العمل بنظام البطاقية الوطنية الخاص ببطاقات ترقيم المركبات المعروفة بإسم «البطاقات الرمادية».  وفي هذا الإطار، أكد بلعيز أنه ببداية العمل بالبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية، سيكون بإمكان المواطنين سحب بطاقاتهم الرمادية من أي دائرة عبر الوطن، حيث سيسمح هذا الإجراء الذي يندرج - حسبه في إطار تحديث الإدارة الجزائرية – من تخفيف إجراءات إعداد وإصدار هذه الوثيقة وتقليل زمن الانتظار الذي كان يستغرق من 6 أشهر إلى سنتين، عندما يكون المواطن ينتظر بطاقته الرمادية من ولاية أخرى غير الولاية التي يقيم بها، كما شدد الوزير أمام المسؤولين المعنيين على ضرورة بذل جهود إضافية من أجل تقليص آجال إصدار هذه الوثيقة. كما ألحّ وزير الداخلية على ضرورة القضاء نهائيا على الأخطاء بالحالة المدنية ابتداء من السنة القادمة، ودعا إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات الإدارية على المستوى المحلي، وحضور مداولات المجلس طبقا للقوانين المعمول بها، مؤكدا أن سبب تمرد واحتجاج المواطن كان بسبب التهميش من طرف الإدارة وبعض المسؤولين المحليين، مطالبا بإشراك المواطن في توزيع السكن مهما كانت صيغته، خاصة وأن القانون لا يمنعه من ذلك لاسيما المرسوم التنفيذي 08/ 132 المادة 12 الفقرة 3، كما ألح على تلقين اللغات الحية للشباب والأطفال باعتبارها لغة التكنولوجيا، وانتقد مدرسة تكوين الإطارات المحلية التي تم سيتم إنجازها بطريقة عصرية خاصة وأن حجمها أكبر من المهمة التي أوكلت لها، وهي تكوين إطارات الجماعات المحلية، إذ تتربع المدرسة على 5 هكتارات ورُصد لها أكثر من 100 مليار سنتيم، وتمت الدراسة سنة 2008، وأصر على ضرورة تغيير هذه المدرسة إلى مرفق عام لكبر حجمها، خاصة وأنها تحتوي على 200 مقعد و200 غرفة و20 غرفة راقية، بالإضافة إلى جميع الضروريات، مع ضرورة تخصيص مركز ولو عن طريق الإيجار لتكوين الإطارات المحلية ابتداء من شهر سبتمبر القادم، حيث سيتم فتح سبعة مراكز بسبع ولايات خلال سبتمبر القادم لانطلاق عملية التكوين، على أن يتم خلال السنة القادمة فتح مركز بكل ولاية لتكوين إطارات الجماعات المحلية، أما عن التقسيم الإداري الجديد فتم تشكيل لجنة وطنية من خبراء ومختصين يترأسها الأمين العام للوزارة لتحديد معايير عدة لترسيم الولايات الجديدة.