سعداني لا نبحث عن مرشح آخر لأن بوتفليقة مرشحنا

يابلعياط تيقنوا أن من تأتمرون بأمرهم سيسقطون في 2014

 قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إن الحزب سيقود في 11 من الشهر الجاري تجمعا كبيرا يضم مجموعة من الأطياف لمطالبة الرئيس بوتفليقة بضرورة الترشح لرئاسيات 2014، وأن على جماعة المناوئين أن يتيقنوا أن المتآمرين بأمرهم سينتهون في 2014 بصفة نهائية  .كشف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في تصريح لـ«النهار» أن الأفلان حسم أمره فيما يخص مرشحه للرئاسيات القادمة والذي سيكون عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا في الوقت ذاته أن الحزب سيقود في 11 من الشهر الجاري تجمعا كبيرا في القاعة البيضوية بالعاصمة، يضم مجموعة من أطياف المجتمع الجزائري لمطالبة الرئيس بوتفليقة مباشرة بالترشح للرئاسيات ودعمهم له من أجل الاستمرارية والاستقرار. عمار سعداني وفي ذات التصريح الذي يأتي في وقت كثر الحديث حول تخفيض الأحزاب الموالية للرئيس من حدة الدعم التي كانت عليه في وقت سابق، وذلك بعد الظهور الأخير له في مجلس الوزراء،أكد أن الأفلان وبهياكله الرسمية والقانونية المنتخبة من طرف اللجنة الشرعية وهي اللجنة المركزية التي تكون قد زكت بالإجماع ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، والأمر هنا مفصول ولا يلزمنا البحث عن مرشح آخر لدخول المعترك الرئاسي القادم. وحول ما يتداول في الأونة الأخيرة من طرف التقويمية وعلى رأسها المنسق السابق للحزب، عبد الرحمان بلعياط، حول استرجاع مقر الحزب من الأمين العام عمار سعداني، قال هذا الأخير إنه على الجميع أن يعلم بأن عهد الانقلاب في الحزب قد ولى ولن يعود، مشيرا إلى أن ما تقوله هذه الجماعة هو مجرد هراء خاصة وأن هياكل الحزب الآن مستقرة. وأضاف سعداني في تصريح مثير أنه على هذه الجماعة «في إشارة إلى التقويمية» أن تتيقن جيدا بأن من يتآمرون بأمرهم سيسقطون نهائيا في 2014، مشيرا إلى أن الذين يملون على التقويمية ما يقولون ويحاولون القيام به سينتهوا بعد الرئاسيات القادمة،وهو ما يدل على توجيه سعداني إشارات إلى وجود من تحاول الضغط على بلعياط وجماعته للنيل من مرشح الحزب وطرح مرشح آخر بديلا للأفلان، كاشفا أن هذه الجماعات ومن يملي عليها قراراته سيزولون نهائيا في 2014 إلى الأبد. و حول تعديل الدستور، قال سعداني إنه لا يزال يطالب الرئيس بوتفليقة بضرورة التعجيل في طرحه على البرلمان بغرفتيه قصد السير وفق التعديلات الجديدة التي تم اقتراحها من طرف الفاعلين السياسيين.