سكان قمار ينتفضون على قائمة السكن ويطالبون بفتح تحقيق حولها

احتج العشرات من سكان بلدية قمار، بالوادي، ووصل الأمر إلى دخول مقر البلدية، في حركة سلمية تنديدية، حول قائمة السكن الموزعة.

وعرفت قائمة السكن حسبهم، تجاوزات خطيرة جدا في التوزيع، حيث أقصت القوائم الكثير من طالبي السكن، لهم ملفات منذ سنة 2000.

بالمقابل تم توزيع هذه السكنات، للمقربين، وحاشية المجلس.

ووزعت السكنات، حسب الكثير من المحتجين، على من يملكون مساكن وبطوابق، ومواليد سنة 2000، دون مراعاة أي معايير للتوزيع.

وأكد المحتجون، أن الطعون لم تجدي نفعا، في ظل الكم الهائل من التجاوزات.

وناشد السكان، بالتدخل العاجل من قبل المسؤول الأول للولاية، بفتح تحقيق حولها وإلغاءها، وإعادة النظر في الملفات.

لأن الأمر-حسب السكان-،  بات غير معقول لما وصلت إليه، خاصة أن تجارب التوزيع السابقة لم يكن بها أية شفافية.