سكرتيرة تزوّر شهادة تقني سامي في التسويق للعمل في المؤسسة الوطنية لاتصالات الجزائر
تُوبعت، أمس، امرأة تدعى ”ط. ل”، أمام محكمة الحراش، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية، طالت شهادة تقني سامي في التسويق التجاري والتسييرحيث قامت المتهمة بإيداعها ملفا إداريا في المؤسسة الوطنية لاتصالات الجزائر لشغل منصب إطار سامي بالشركة.تحريك قضية الحال، جاء عقب إرسالية للمؤسسة الوطنية لاتصالات الجزائر وبالتحديد مديرية الموارد البشرية للمعهد الذي تخرّجت منه المتهمة من أجل التحرّي في صحة الوثائق والشهادات المودعة لديها؛ كحال كل المستقدمين الجدد لشغل منصب إطار سامي بالشركة، حيث كانت نتيجة التحقيق برد المدير العام للمعهد منافيا لما جاء في شهادة النجاح، مؤكدا أن المتهمة لم تدرس بالمعهد التخصّص الموجود على الشهادة، وأن هذا التخصّص غير موجود أصلا ولا يدرّس على مستوى المعهد، وأن الأرشيف الموجود ما بين سنة 8991- 9991، يؤكّد أن المتهمة درست تخصص ”سكريتاريا”، وأن الشهادة المقدّمة مزوّرة، فيما أنكرت المتهمة التهمة الموجّهة إليها، مؤكدة أنها فعلا درست التخصّص وأن المدير العام السابق للمعهد ”المتوفى”، هو من وقّع على الشهادة، وأشارت أنها لن تتحمّل مسؤولية تضييع ملفها من أرشيف المعهد، وهو نفس ما ركّزت عليه دفاعها، وأمام ما تقدّم، الممثلة القانونية للمعهد تأسّس طرفا مدنيا في الملف بحكم أن المتهمة استعملت التزييف والتزوير للظفر بمنصب عمل بالمؤسسة وطالبت بإلزامها بدفع مبلغ 002ألف دج تعويض عن الضرر، فيما طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذة مع 02ألف دج غرامة مالية.
