سكنات ''السوسيال'' لأرامل العسكر وذويهم ''الزوالية'' والمعطوبين

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

تنفيذ تدابير الصيغ السكنية سيسمح للعسكر والمدنيين الشبيهين بتقديم طلباتهم كل حسب فئته

حددت وزارة الدفاع الوطني فئة المستخدمين الذين بإمكانهم الحصول على السكن العمومي الإيجاري ذي الطابع الاجتماعي، حيث أكدت أن هذه الصيغة مخصصة فقط للأرامل وذوي الحقوق من العسكريين الذين يواجهون حالات اجتماعية قاهرة، وكذا الأفراد المصابين أو المعطوبين جراء حوادث تدخل في إطار أدائهم للمهام المنوطة بهم، في حين تمس صيغة السكن الترقوي المدعم شريحة كبيرة من الطالبين المنتمين لوزارة الدفاع الوطني الذين لابد أن يتوفر فيهم شرط الدخل الشهري الذي لابد أن لا يتجاوز 100 ألف دينار، حيث أن هذه الفئة لها الحق في مساعدات يمنحها لهم الصندوق الوطني للسكن على غرار باقي المواطنين.وأفادت مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني أن مرافقة المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين، في مسار الحصول على سكن عائلي، تعد أحد الجوانب المهمة للسياسة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، وأوضحت أن الأولوية التي تتسم بها مسألة السكن ومقارنة بالانشغالات العسكرية والإلزامات التي تفرض على المستخدم الحضور الدائم والحركية على حساب التزاماته الاجتماعية والعائلية، جعل مطلب السكن أمرا لابد من التكفل به.وبحسب ما جاء في العدد الأخير من مجلة الجيش، فإنه وطيلة السنوات المنصرمة تم تنفيذ عدة صيغ بغية السماح للمستخدمين بمختلف فئاتهم من امتلاك سكن عائلي، وذلك في إطار تدابير السياسة الوطنية للسكن التي بادرت بها السلطات العمومية، وأوضحت المصلحة ذاتها أن مستخدمي وزارة الدفاع الوطني -كل حسب فئته– كانوا قد استفادوا من عديد الصيغ السارية على المستوى الوطني على غرار السكنات الاجتماعية، التعاونيات العقارية، المساعدات والقروض التي يمنحها صندوق الخدمات الاجتماعية وكذا القروض البنكية، مضيفة بأن الضعف المسجل في القدرة على الاستجابة للطلبات المقدمة من قبل المستخدمين على مر السنوات ساهم كثيرا في تزايد الحاجة إلى السكن.وزارة الدفاع –وحسب ما نشر في العدد الأخير من مجلة الجيش– أكدت أن السكن الترقوي يكون لصالح الطالبين الذين لا يستفيدون من أية مساعدة من الدولة، وكذا أولئك الذين لا تتجاوز مداخيلهم الشهرية 100  ألف دينار المحددة ضمن التشريع الوطني المتعلق بتمويل السكن العائلي. وفي هذا السياق، أوضحت المؤسسة العسكرية أنه على الراغبين في هذا النوع من السكنات أن تكون لديهم موارد مالية كافية لأجل التعامل مع تكلفة امتلاك سكن، إضافة إلى حقهم في الاستفادة من قرض بنكي يعتمد المبلغ الإجمالي ومدة التسديد وكذا مبلغ التسديد الشهري على سن الطالب ودخله الشهري وقدرته على التسديد.وأشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن تنفيذ التدابير المرتقبة ضمن الصيغ المذكورة من شأنه السماح لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي العسكريين وكذا المدنيين الشبيهين بتقديم طلباتهم كل حسب فئته.