سلال: ''أغلب الأميار في حالة جمود وسأقيّم إنجازاتهم لاحقا''

الأولوية في منح المساكن بالعاصمة وبومرداس لسكان الشاليهات

البيروقراطية سبب الفساد في الجزائر واعتبار ”أوندي” قضية إدارية كفر

 دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، ولاة الجمهورية، إلى اتخاذ القرارات اللازمة وتحمل المسؤولية، والشأن نفسه بالنسبة للأميار من أجل ضمان حركية أكبر خاصة، وأن المعلومات المتوفرة لديه تؤكد وجود العديد من رؤساء البلديات مازالوا في حالة جمود وهو ما يؤثر سلبا على يوميات المواطن.وأعلن الوزير الأول عن اجتماع آخر سيجمعه بالولاة سيجمعه بهم شهر أكتوبر القادم للتأكد من مدى تطبيق التعليمات التي أعطِيَت في لقاء أمس، بقصر الأمم، إلى جانب لقاء يعتبر الأول من نوعه منذ تعيينه كرئيس للجهاز التنفيذي سيجمعه بألف و  541 رئيس بلدية، لتقييم أعمالهم منذ انتخابهم في استحقاقات محلية أجريَت نهاية نوفمبر، وقال ”كلنا مسؤولين عن ضمان راحة الوطن والمواطن، هذا الأخير الذي يعتبر أكبر شخص يدفع الضريبة”.وطالب الوزير الأول عبد المالك سلال ولاة الجمهورية، التخلص من مخزون المساكن الجاهزة التي يتوفرون عليه أو تلك التي عرفت تقدما في الأشغال بنسبة 90 من المائة، قبل شهر سبتمبر، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية في التوزيع لقاطني الشاليهات نظير التعاهد الذي يربط الحكومة بهم.وأفاد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، خلال لقاء مع الولاة، بوجود 177 ألف و750 مسكن انتهت بها الأشغال أو استكملت بنسبة 90 من المائة، تنتظر فقط التوزيع، فيجب أن يتم ذلك قبل شهر سبتمبر المقبل، وأشار إلى أن بعض الولايات بلغ بها عدد المساكن المنجزة بين 7 و9 آلاف وحدة، حيث أوصى في هذا الصدد بالشروع في التسليم المسبق للمساكن التي استكملت بنسبة 90 من المائة.  وخلال تطرّقه إلى حالة الجزائر العاصمة، أوضح سلال، أنه سيتم استكمال 22 ألف مسكن شهر سبتمبر أو أكتوبر وسيتم تسليمها إلى العائلات التي تقطن الشاليهات، موضحا أن عملية مماثلة لإعادة الإسكان ستجري في بومرداس. وقال الوزير الأول، إن عملية التوزيع ستتم في شفافية وستروا أننا لن نكون بحاجة إلى تدخل قوات الأمن في هذه المناسبات. وأعرب رئيس الجهاز التنفيذي عن تذمره واستيائه الشديدين من البيروقراطية المتفشية على مستوى المؤسسات العمومية، وأكد على ضرورة بذل جهود أكثر لمكافحة البيروقراطية بهدف تقليص الفساد الذي يحول دون تحقيق تنمية البلد، وأردف قائلا، ”إذا أردتم أن نحل مشكل الفساد يجب تسوية مشاكل المواطن، حيث تكمن أول خطوة يجب القيام بها في مكافحة البيروقراطية بشكل فعال”، وركز على ضرورة وضع حد لهذا الوضع، لأن كل ملفات الاستثمارات تنخرها البيروقراطية، وأنه يجب تخفيف إجراءات تكوين ملفات الاستثمار لأن هناك تباطؤ على هذا المستوى، داعيا كل المسؤولين على مستوى الولايات إلى مساعدة الحكومة على مكافحة ظاهرة الفساد، وقال ”جعل ملف الاستثمار ملفا إداريا يعتبر كفرا”. ودعا الوزير الأول الولاة إلى إيلاء ”أهمية خاصة” لإشكالية العقار الصناعي في الجزائر قصد تقديم حلول مرضية، مؤكدا على أهمية إنشاء المناطق الصناعية ”لو كان بإمكانكم إنشاء منطقة صناعية على مستوى كل بلدية فيجب القيام بذلك، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تسوية ديون العقار الصناعي، معتبرا أن العقار الصناعي غير المستغل تعسّف سيؤدي بالدولة إلى استرجاع الأراضي غير المستغلة. وفي إطار ترقية الاستثمار، أمر سلال الولاة بإيلاء أهمية خاصة لملفات الاستثمار التي تدرسها لجان المساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار ”كالبيراف” التي يترأسها الولاة. وشدد في هذا الصدد على مرافقة حقيقية من طرف الإدارة لملفات الاستثمار، والعمل على تسهيل تجسيد المشاريع ورفع العراقيل من خلال تخفيف الإجراءات وتقليص مدة معالجة الملفات. كما أبرز الوزير الأول أهمية مكافحة البيروقراطية واصفا هذه المهمة بـ”معركة أولى” يجب خوضها، وأضاف أن ”عمل الاستثمار لا ينبغي أن يواجه البيروقراطية”، مسجّلا ضرورة مراجعة طبيعة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومهامها. وأكد الوزير الأول استحالة التراجع عن قاعدة الاستثمار الخارجي ”4951” من المائة، معتبرا أن هذا الإجراء لا يطرح أي مشكل بالنسبة للاستثمارات الخارجية، ولاسيما المؤسسات الكبرى.

سلال يعترف بارتفاع الأسعار ويطالب باتخاذ كافة التدابير تفاديا لاحتجاج المواطن

وفي قطاع التجارة أعرب الوزير الأول عبد المالك سلال، عن استيائه من الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية مع اقتراب شهر رمضان، حيث تم تسجيل ارتفاع محسوس في الأسعار هذه الأيام، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة تفاديا لأية احتجاجات لا يحمد عقباها.وفي رده على طرح الوزير الأول، قال وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن مصالحه قد اتخذت كافة الترتيبات اللازمة تحسبا لشهر رمضان من حيث ضمان وفرة للمواد الاستهلاكية، بنسب تتراوح بين 15 و70 % بفضل الإنتاج المحلي أو الاستيراد لمواجهة الطلب خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه تم استيراد كميات مضاعفة من مادة الحمص التي سيكثر عليها الطلب والمكسرات مع ضمان وفرة للمواد الأساسية من حبوب وزيت وسكر.كما أكد بن بادة استحالة الترخيص لأي كان بممارسة أي نشاط تجاري خلال شهر رمضان دون ترخيص أو حيازة سجل تجاري، فيما طالب بتوفير حماية لأعوان الرقابة لأداء مهامهم على أكمل وجه.وأعلن بن بادة عن مبادرة وصفها بالهامة ستقوم بها المركزية النقابية من خلال فتح أسواق تضامنية عبر التراب الوطني.ودعا سلال، التجار إلى إبقاء محلاتهم مفتوحة إلى ما بعد التاسعة ليلا، ملحّا على أهمية ضمان رفاهية المواطن الجزائري من خلال خلق تناغم اجتماعي وتجاري، وقال إنه من غير المعقول غلق المحلات التجارية والمحلات الأخرى ابتداء من التاسعة ليلا، واصفا هذا الوضع بـ”المساس بحريات” المواطن.

”يجب فتح تسيير النفايات المنزلية بشراكة بين القطاعين العمومي والخاص”

طالب الوزير الأول عبد المالك سلال بتسيير النفايات المنزلية والمفرغات العمومية، من خلال فتح شراكة بين القطاعين الوطنيين العمومي والخاص، مؤكدا على ضرورة إعطاء الأميار مسؤولية تسيير هذه النفايات. وقال إن تسيير النفايات المنزلية يعدّ خدمة عمومية يمكن فتحها للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، داعيا إلى تعبئة شاملة بين الولايات من أجل الوصول إلى تسيير فعال. وبعد أن أكد إرادة الحكومة في تسوية هذه المسألة ذكر سلال، بأنه تم رصد غلاف مالي لكل ولاية من أجل إنجاز محرقات وأنه تم استحداث حرفة حرفي مختص في جمع النفايات المنزلية.

217 ألف بندقية ستعاد لأصحابها والأولوية لموالي الهضاب العليا

أعطى الوزير الأول، تعليمة للولاة من أجل إعادة 217 ألف بندقية صيد لأصحابها وبوجه أخص لولاة الهضاب العليا وهي بنادق تم حجزها خلال العشرية السوداء، وقال، لقد حان الوقت للشروع في هذه العملية، ولاسيما في منطقة الهضاب العليا بسبب معاناة الموّالين من ظاهرة سرقة المواشي حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم، مؤكدا أنه سيتم تعويض أصحاب البنادق المتلفة بأخرى جديدة.   وأعلن سلال شهر ماي الفارط بالأغواط، عن الإعادة التدريجية لبنادق الصيد المحجوزة خلال العشرية السوداء إلى أصحابها وعددها يقارب 250 ألف بندقية.  وقد تمت مصادرة بنادق الصيد من أصحابها للحفاظ على أمن المواطن والمجتمع الجزائري الذي كان يمر بمرحلة صعبة.

مجلس الحكومة الأربعاء المقبل تحضيرا للدخول المدرسي والجامعي

 سيعقد مجلس الحكومة اجتماعا يوم الأربعاء المقبل لدراسة الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، حسبما أكده الوزير الأول عبد لمالك سلال من أجل تسيير جيد لها.

لا ربح لثقة المواطن دون تزويده بالمعلومات اللازمة عن طريق الصحافة

طالب الوزير الأول عبد المالك سلال، بفتح باب الاتصال واستغلال وسائل الإعلام لإعطاء المعلومات اللازمة وقال ”ليس لدينا ما نخفيه وكلنا مطالبون بمنح المعلومات اللازمة حتى نتمكن من تحقيق الهدف الذي نصبو إليه ونربح ثقة المواطن.ومن جهته، أكد وزير الاتصال محمد السعيد على ضرورة تجاوز العلاقة الظرفية بين الصحافة والولاية، بل يجب أن تكون ”دائمة” داعيا في نفس الوقت إلى تنظيم لقاءات دورية لتزويد الصحفي بالمعلومة، مشيرا إلى أهمية فتح مؤسسات الدولة من بينها الولايات على الإعلام و”التخلص من بعض العادات والذهنيات” التي كانت تجعل من الصحفي ”خصم بدل شريك” مؤكدا أنه ”لا يوجد أي تمييز بين الصحافة العمومية والخاصة”. ومن جهة أخرى حث محمد السعيد الولاة على مساعدة الصحافيين على حل مشاكلهم الإجتماعية ”حتى يتسنى لهم العمل والإنتاج بأكثر حماس وتحفيز”.