سلال: لا مساكن من دون هندسة معمارية تتماشى مع تقاليد الجزائريين
صرفت الحكومة الجزائرية 65 مليار دولار لإنجاز مليونين و200 ألف وحدة سكنية، في انتظار إنجاز مليون و500 ألف أخرى من مختلف الصيغ خلال البرنامج الخماسي القادم للقضاء نهائيا على أزمة السكن والأحياء القصديرية بداية من عام 2019. وقد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال الجلسات الوطنية لقطاع السكن المنظمة أمس، بقصر الأمم الصنوبر البحري، على أن المساكن ستكون ممولة من قبل الدولة وليس من قبل القطاع الخاص، داعيا القائمين إلى ضرورة إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني على غرار اليد العاملة ومواد البناء وكذا المؤسسات الوطنية والمؤسسات الصغيرة في عمليات الانجاز، مشيرا هنا إلى أن عهد إنجاز شقق من غرفتين وغرفة واحدة قد انتهى. هذا، وأشار الوزير الأول عبد المالك سلال إلى أن العجز الذي تسجله الجزائر في مجال السكن سيتم امتصاصه، وأن السكن الهش سيتم القضاء عليه «نهائيا» بحلول سنة 2018، مع إنجاز المخطط الخماسي الجديد « 2015-2019»، وقال «العجز المسجل في مجال المساكن سيمتص مع حلول سنة 2018»، مشددا على أن كل «جزائري محتاج لمسكن سيتحصل عليه» في هذه الآفاق. وسيسمح البرنامج الحكومي الجديد حسب سلال بالقضاء نهائيا على السكن الهش في الجزائر بعد أربع سنوات، وهو البرنامج الذي سيعتمد على هندسة معمارية تتماشى وتقاليد الجزائريين التي يتم اشتراطها ضمن دفتر الأعباء الذي يوزع على شركات إنجاز جزائرية كانت أم أجنبية. ومن جانبه، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن استراتيجية عصرنة قطاع البناء تهدف إلى رفع قدرات الإنجاز الوطنية ومواكبة الطلب على السكن، وكذا إحداث توازن بين العرض والطلب . وأفاد الوزير في كلمته ألقاها بالمناسبة، أن الهدف الأسمى للقطاع هو رفع قدرات الإنجاز الوطنية من 80 ألف مسكن سنويا إلى 120 ألف وحدة على الأقل خلال الخماسي المقبل، وهذا للاستجابة لطلبات السكن المتزايدة والقضاء على أزمة السكن. وشدد تبون على ضرورة تصنيع عملية إنجاز المساكن، وهذا وفق مقاييس الجودة والاستدامة والصلابة والمقاومة ضد الزلازل وكذا التحكم في التكلفة وآجال الإنجاز والنوعية بإدماج تكنولوجيات البناء الحديثة على غرار ما تم إنجازه في الأحياء المتكاملة كحي عين الله وحي رابية بباب الزوار وحي بوصوف بقسنطينة. وتطرق الوزير إلى الجانب التنظيمي لهذه الإستراتيجية والإجراءات المتخذة في سبيل دعم أدوات الإنجاز من خلال استحداث القائمة المصغرة الأولى لمؤسسات الإنجاز سنة 2013، ثم القائمة الثانية التي تم إعدادها خلال العام الجاري. وأوضح الوزير أن التحديث وتصنيع البناء لا يعني إقصاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي ساهمت في تطوير القطاع في فترة ما، ولكن تشجيعها على تطوير وترقية إمكانياتها وزيادة طاقاتها، حاثا إياها على الإستثمار في الموارد البشرية لا سيما من خلال التكوين، وحسب تبون، فقد ساهم القطاع الوطني الخاص سنة 2013 بنسبة 58 من المائة في إنجاز المساكن، أما مساهمة القطاع العمومي فقدرت بـ4 من المائة، في حين ساهمت المؤسسات الأجنبية بنسبة 38 من المائة.
8 مصانع للإسمنت في طور الإنجاز لإنتاج 21 مليون طن بحلول 2015
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن وجود ثمانية مصانع للإسمنت في طور الإنجاز من أجل رفع الإنتاج الوطني إلى عتبة 21 مليونا والتوقف عن استيراد الفارق المقدر بـ3 ملايين طن حاليا، مشيرا في المقابل خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش الجلسات الوطنية المخصصة لقطاع السكن بقصر الأمم نادي الصنوبر، إلى أن مصالحه ستولي اهتماما متزايدا بالمؤسسات الجزائرية التي دخلت في شراكة مع الأجانب والأجنبية المختصة في تصنيع البناء من أجل الدفع بوتيرة الإنجاز والقضاء على الطرق التقليدية المعتمدة حاليا في مختلف ورشات البناء. وشرعت وزارة السكن والعمران في دراسة طلبات تخص 38 مؤسسة أجنبية للإستثمار في الجزائر من خلال إنشاء مصانع للبناء، في وقت تتوفر فيه الجزائر على 30 ألف مؤسسة منها 5 آلاف فقط مختصة في البناء وعدد قليل منها قادر على إنجاز كبرى المشاريع السكنية.
