سلال يأمر الوزراء بمقاضاة المسؤولين الفاسدين

التقارير كشفت عن عدم التقيد بقواعد إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية  

تسجيل نقص الصرامة والفاعلية في التسيير الإداري والمالي   

الوقوف على مخالفات للتشريع وأخطاء كبيرة في التسيير

أمضى الوزير الأول، عبد المالك سلال، على نص تعليمة وجهها لطاقمه الوزاري ممهورة بطابع الالزام في التنفيذ، تحوز «النهار» على نسخة منها، حيث جاءت معنونه بمتابعة تقارير المفتشية العام للمالية لسنة 2016، وتأمر بمقاضاة كل المسؤولين الفاسدين الذين ثبت فشلهم في تسيير قطاعاتهم، أين أمر فيها الوزير الأول طاقمه الوزاري بمقاضاة كل المخالفين للقوانين والتعليمات الصادرة عن الوزارة الأولى، طيلة السنتين المنصرمتين، والتي كانت تهدف وترمي  إلى ترشيد الانفاق العمومي حفاظا على التوازنات المالية الكبرى الداخلية والخارجية للبلاد، وذلك عقب متابعته لتقارير الفمتشية العامة للمالية في هذا المجال، خاصة المفتشية العامة للمالية.

حيث أبرز تحليل حصيلة المفتشية العامة للميزانية لسنة 2016 استمرارية النقائص والمخالفات المتواترة في تسيير الأملاك والموارد، والتي تمت الإشارة إليها في التقارير السابقة، والمتعلقة أساسا بعدم التقيد بقواعد إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، وكذا استمرار استعمال أموال التخصيص الخاص والمساعدات لأغراض أخرى، كما تم الوقوف على نقص الصرامة والفاعلية في التسيير الإداري والمالي للهيئات الإدارية والاقتصادية، وكذا تسجيل مخالفات للتشريع المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية وغيرها من المخالفات والأخطاء الأخرى في التسيير.

أمام استمرار هذه النقائص والأخطاء، فإن الوزير الأول، ألح في نص هذه التعليمة على تكوين الإطارات القائمين على مراقبة مشاريع التنمية محليا وطرق صرف المال العام على الآليات الجديدة التي تضمن تشديدهم الرقابة عليها، كما انتفض سلال في آخر تعليماته الموجهة إلى وزرائه، آمرا إياهم بردع المستمرين في ارتكاب الأخطاء، كعدم الالتزام وعدم الامتثال لتعليمات إرشاد الانفاق العمومي للأموال العمومية، بمقاضاتهم لغلق باب التسيّب نهائيا.