سلال يأمر وزارتي التجارة والفلاحة بالقضاء على أزمة الحليب

بوكحنون: سعر حليب الأكياس لن يرتفع ومخزون البودرة يكفي حتى شهر رمضان
أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، برفع إنتاج الحليب على مستوى كافة وحدات الإنتاج الوطنية، المقدّرة بـ136 وحدة، بغرض تدارك الندرة وارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية، حيث طمأن مدير النشاط والتنظيم الاقتصادي على مستوى وزارة التجارة، الجزائريين بأن أسعار حليب الأكياس لن يعرف أي ارتفاع، وأن الوزارة تعمل على معالجة مشكل الندرة. وفي تعليمة وجّهها الوزير الأول عبد المالك سلال لكل من وزارتي التجارة والفلاحة، أمر فيها بضرورة رفع إنتاج حليب الأكياس المدعّم من قبل الدولة، من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق وسعر 25 دينارا المحدّد من قبل الحكومة، حيث تضمّنت تعليمة الوزير الأول ضرورة رفع الحصص الموجّهة للمنتجين، لسدّ الطلب المتزايد على المستهلكين، بدعم طاقات الإنتاج لكل وحدة إنتاجية. وقال بوكحنون عبد الحميد، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، إن سعر حليب الأكياس، لن يعرف أي ارتفاع فوق السعر المحدّد من قبل الدولة، وأي ارتفاع لسعر هذه المادة في الأسواق العالمية، ستتحمّل الدولة تبعاته، مشيرا إلى أن أي تاجر لا يحترم السعر المحدّد من قبل الحكومة بخصوص حليب الأكياس سيعاقب، وقد تصل العقوبة إلى حدّ الغلق النهائي .وأوضح نفس المتحدّث، إلى أن الاضطراب والنقص في مادة حليب الأكياس المدعم، راجع إلى الإقبال الكبير من طرف المواطن على هذا النوع من الحليب لارتفاع أسعار الأنواع الأخرى، على غرار البودرة الجافة وحليب الأبقار، فضلا عن نقص الثقافة الاستهلاكية للعديد من المواطنين الذين يلجؤون إلى تخزين كميات كبيرة، زد على ذلك ارتفاع الطلب في الأسواق العالمية.وقال بوكحنون، إن الندرة الحالية في حليب الأكياس لن تستمر، لأن الديوان الوطني للحليب يحوز مخزونا يكفي كل الجزائريين إلى غاية شهر رمضان، مشيرا إلى أن التحقيق الذي أجّرته وزارة التجارة سنتي 2012، 2013، كشف عن وجود 43 وحدة إنتاج حليب، قامت بالغش في نوعية الحليب، حيث تم معاقبة كافة المسؤولين عن هذه الوحدات، مشيرا إلى أن الوحدات التي كانت تغشّ في نوعية الحليب، هي وحدات خاصة وليست عمومية. وأضاف بوكحنون، أن الدولة دعّمت قطاع حليب الأكياس بقرابة 30 مليار دينار سنة 2013، في الوقت الذي أنتجت منه الوحدات الإنتاجية نحو 1.5 مليار لتر، منها 850 مليون لتر أنتجتها الوحدات العمومية لوحدها.