سلال يصادق على المرسوم التنفيذي المحدّد لتعويضات المنتخبين المحليين

 أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال موافقته على المرسوم التنفيذي الخاص بتعويضات المنتخبين المحليين، الذي يشمل كل من رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية ونوابهم، فضلا عن أعضاء اللجان الدائمة لهذه المجالس، حيث وقّع، أمس، على مشروع المرسوم الذي أعدّته وزارة الداخلية عقب الانتخابات التشريعية الماضية.وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أمس، توقيع الوزير الأول على مشروع المرسوم التنفيذي، الذي رفعته سابقا ويخصّ كل رؤساء المجالس المحلية المنتخبة ونوابهم، الذين يخصصون كامل أوقاتهم للتنمية المحلية وخدمة مصالح المواطن، فضلا عن أعضاء اللجان الدائمة المشكّلة من الأعضاء المنتخبين أيضا سواء بالمجالس الولائية أو البلدية. ويحدّد المرسوم مستحقات كل منتخب بناء على المسؤولية المخوّلة له قانونا، وفقا للنظام التعويضي الذي يسمح بدفع أحسن تعويض لهؤلاء المنتخبين، الذين سيشاركون أكثر من غيرهم في تسيير الجماعات المحلية، حيث أوضح البيان أيضا، أن النظام التعويضي سيأخذ بعين الإعتبار الحجم الديموغرافي للبلدية والولاية، كما سيستند إلى تطور المرتبات في الوظيف العمومي.وسيراعي المرسوم أيضا في تحديد مستحقات المنتخبين، خصوصيات الجماعات المحلية من حيث حجم الأعمال وأعباؤها وكذا حجم المسؤوليات المنوطة بكل مجلس، فضلا عن ترتيبهم حسب المنطقة الجغرافية، حيث سيستفيد من هذه التعويضات زيادة على رؤساء المجالس ونوابهم وأعضاء اللجان الدائمة، المندوبون الخاصون للبلدية، في الوقت الذي تخصص منح شهرية للمنتخبين غير الدائمين بالمجلس.   وجاء المرسوم الذي أعدته وزارة الداخلية تنفيذا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011، والمتعلق بالبلدية والقانون رقم 12–07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية، أين نص على ضرورة تخصيص تعويضات للمنتخبين بالمجالس الولائية والبلدية، بغرض تمكينهم من التفرغ للتنمية المحلية وخدمة الجماعات المحلية.وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم طالب بتعويضات تتراوح بين 10 و13 مليون سنتيم لرؤساء المجالس البلدية، وبين 7 و10 ملايين سنتيم بالنسبة لنوابهم، إذ يمكن القول بأن المرسوم سيدخل حيّز التنفيذ بعدما تم توقيعه من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، في انتظار نشره في الجريدة الرسمية.