سلال يُفرج عن الملفات العالقة طـوال فترة أويحيى
أويحيى ”هلكاتو” الإدارة وسلال مطالب بالتطهير والمشكل ليس في التغيير الحكومي وإنما المشكل في كيفية تطبيق توجيهات الرئيس بوتفليقة للقضاء على البيروقراطية.. وبالتالي فإن أويحيى أصدر أكثر مما طبق، وسلال يصدر ويطبّق”.. هذه هي العبارات التي أجمع عليها رؤساء منظّمات أرباب العمل من أجل تحقيق هدف وحيد هو النهوض بالاقتصاد الوطني بالفعل لا بالقول، لأنهم تعبوا من القرارات المتخذة وبالجملة والتعديلات التي طرأت على مختلف القوانين وسن قوانين أخرى جديدة على أعلى مستوى، لكن لا شيء طبّق على أرض الواقع عكس ما أصبح عليه الوضع في الوقت الراهن، أين يتم اتخاذ القرارات والتطبيق في آن واحد.توحّدت آراء مختلف رؤساء منظمات أرباب العمل بخصوص التغييرات التي طرأت على الساحة الاقتصادية والقرارات التي صدرت منذ تعيين الرئيس بوتفليقة لعبد المالك سلال على رأس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، حيث تم الشروع في تجسيد أغلب مطالب ”الباترونا” على أرض الواقع والتي كانت محل انتظار منذ سنوات، خاصة ما تعلق منها بالتسهيلات البنكية لفتح الحسابات أو للحصول على قروض وكذا تسهيل فرص الاستثمار، غير أنهم أكدوا في ذات الوقت على ضرورة قيام الوزير الأول الحالي بتطهير الإدارة ومتابعة مدى تطبيق القرارات على أرض الواقع وفتح قنوات الحوار والاتصال بين المؤسسة ومسؤولي الإدارة وليس مع الموظفين البسطاء، وكذا تخفيض نسب فوائد القروض البنكية إلى أقل من 7 من المائة.ولعلّ من أهم الإجراءات التي اتّخذها عبد المالك سلال والتي كان ينتظرها أرباب العمل منذ أمد بعيد، تلك المتعلقة بإطلاق خوصصة المؤسسات العمومية مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في الظفر بالصفقة أو ما يصطلح عليه بالشراكة ”عمومية/خاصة”.
نايت عبد العزيز: ”سلال مشكور على مجهوداته ونجاحه مرهون بتطهير الإدارة”
أعرب، عبد العزيز نايت عبد العزيز، رئيس كونفيدرالية أرباب العمل الجزائريين ”CNPA”، عن تذمره من بقاء الإدارة الجزائرية على حالها منذ 20 سنة مضت، تعاقب خلالها 11 رئيس حكومة على قصر الدكتور سعدان، مؤكدا في ذات الوقت على أن الإدارة مازالت عاجزة إلى حد الساعة على تطبيق القرارات الفوقية التي ترمي في مجملها إلى خدمة الاقتصاد الوطني والرقي به إلى أعلى المستويات، وأن تجسيد قرارات الرئيس بوتفليقة من أجل القضاء على البيروقراطية أضحى أمرا أكثر من ضروري، وقال، ”المشكل الذي تعانيه هيئتنا النقابية خارج عن نطاق الوزارة ويكمن في الإدارة”. وأشار المتحدّث في اتصال هاتفي بـ”النهار”، إلى أن جلّ اللقاءات الثلاثية التي تم عقدها في عهد أحمد أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي، تميّزت باتخاذ قرارات تخدم مصلحة الجميع، غير أن غياب المتابعة حول مدى تطبيق هذه القرارات التي ترمي إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتدعيم المؤسسة المنتجة على أرض الواقع حال دون تجسيد هذه القرارات، خاصة في ظل غياب التنسيق ما بين الإدارات المعنية، مشيدا في ذات الوقت بكافة القرارات التي اتّخذها سلال لكن المشكل -حسبه– يبقى دائما يتعلّق ببيروقراطية الإدارة.
يوسفي: ”ما يقوم به سلاّل إيجابي وعليه تجسيد ما لم يُجسّد في عهد أويحيى”
شدّد ”لحبيب يوسفي” رئيس كونفيدرالية أرباب العمل، على أهمية قيام الوزير الأول عبد المالك سلال، بتنظيف الإدارة لحلّ جملة المشاكل العالقة التي تعانيها المؤسسة الجزائرية، وقال إن اتخاذ القرارات سهل لكن تطبيقه صعب، ونطالب نحن اليوم بصفتنا منظمة نقابية، من الوزارة الأولى بتطبيق ما لم يطبَق في عهد أويحي، من تخفيض في نسب فوائد الاستثمار وتسهيل منح القروض وتوفير العقار، وخاصة فتح باب الحوار وقنوات الاتصال مع مسؤولي الإدارة، لا مع الموظفين البسطاء، ”لاحظنا أن الوزير الأول الجديد يبذل مجهودات غير معهودة، وكانت لنا عدة لقاءات معه آخرها مع منتدى رؤساء المؤسسات، أين تعهد بتقديم يد المساعدة، وفعلا اتّخذ عدة إجراءات تخدم مصلحتنا وما على سلاّل سوى تطهير الإدارة”.
جمعية المقاولين: ”أربع سنوات من الجحيم عشناها في عهد أويحيى واليوم أبواب الاستثمار فُتِحت أمامنا”
قال رئيس الجمعية الجزائرية للمقاولين الجزائريين ”مولود خلوفي”، إن أسوأ اللحظات التي عاشتها المؤسسات المقاولاتية المنخرطة في الجمعية كانت عام 2009، وهي السنة التي تم فيها استصدار قرار إلزام المؤسسات الجزائرية بالتعامل بالقرض المستندي، وفي 2010 التي تم خلالها غلق باب الاستثمار أمام المؤسسات الخاصة، وهي قرارات كانت نتيجتها الحتمية زوال نشاط ألفين و780 مؤسسة مقاولاتية، لتعيش المؤسسات التي حافظت على نشاطها نكسة أكبر من سابقاتها خلال سنتي 2011 و2012 بسبب غياب المشاريع.ويدين المقاولون الجزائريون لمؤسسات الدولة بـ45 مليار دينار، أي ما يعادل الـ٥٤ ألف مليار سنتيم، منذ الفترة التي كان فيها ”نور الدين موسى” على رأس وزارة السكن والعمران، وهي الديون التي كانت من ضمن الأسباب التي أدّت إلى وفاة 350 مقاول بأزمات قلبية.وقد شرع وزير السكن والعمران – يضيف المتحدث – في تسوية وضعية المقاولين حتى يتمكنوا من إنجاز نصيبهم من المشاريع بشراكة مع المؤسسات الإسبانية.
حمياني:”عانينا من غياب قنوات الحوار واليوم سلال أنهى معاناتنا”
قال ”رضا حمياني” رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن أعضاء المنتدى عانوا من نقص المعلومات وغياب قنوات الاتصال فيما سبق، في إشارة ضمنية له إلى الفترة التي كان فيها ”أحمد أويحي” على رأس الجهاز التنفيذي، غير أن الأمور اليوم تحسّنت بكثير بعد مجيء عبد المالك سلال، نظير اللقاءات المتعددة التي عقدها المنتدى مع الوزير الأول، كان آخرها يوم العشرين من فيفري الماضي.وكان حمياني، قد أكّد في آخر خرجة إعلامية له، يوم تنشيطه لندوة صحفية، للكشف عن أهم المحاور التي دارت في اجتماع 20 فيفري بمقر المنتدى، أنه جدّ مرتاح للطريقة التي تبنّاها عبد المالك سلال، في التعامل مع المنتدى، وأن سلال في حد ذاته عدو البيروقراطية لأنه لا يمر أسبوع عن الوعود التي تُقدم خلال مختلف اللقاءات الجامعة للطرفين إلا ويُصدر تعليمات، مستدلا في ذلك بالتسهيلات المُقدّمة لفتح حسابات بنكية ومنح القروض، وكذا فتح المزيد من فرص الاستثمار أمام الخواص وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص في شراء المؤسسات العمومية.
