سنتان حبسا نافذا لسيّدة متهمة بالتزوير للاستيلاء على ميراث ربيبتها «الميڤرية»

استخدمت وثائق إدارية بها إقرارات كاذبة لاستخراج الفريضة

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة حكما بالحبس النافذ في قضية سيدة في العقد الرابع من العمر، تورطت في جريمة تزوير راحت ضحيتها “ربيبتها” ابنة زوجها المرحوم من مغتربة مقيمة بإنجلترا، وهذا بعدما أدلت بإقرارات كاذبة في استخراج فريضة مكنتها من حرمان الضحية من الميراث بعد ثلاث سنوات من وفاة زوجها.

وقائع القضية حسبما جاء على لسان المتهمة، تعود إلى سنة 2011 عندما توفي زوجها فقامت بإعداد الفريضة خلال سنة 2014، وتم استغلالها في استخراج مبلغ 500 مليون سنتيم من رصيد زوجها المتوفي من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بشارع العربي بن مهيدي بالعاصمة.

مؤكدة أن تلك المبالغ المالية ملك لها ولأولادها وورثتها بطريقة قانونية، مؤكدة أن زوجها وقبل وفاته قدم لها الضحية على أساس أنها ابنة شقيقه وهو المسؤول عنها، غير أنها لم تكن على علم بأنها ابنة زوجها إلا بعد وفاته.

مشيرة في معرض أقوالها إلى أن زوجها كان متزوجا قبلها من 3 زوجات، إحداهما من جنسية سويسرية والأخرى إنجليزية وهي والدة الشاكية في قضية الحال، ولم تكتشف الأمر إلا بعد وفاته.

من جهتها دفاع المتهمة وخلال مرافعتها أكدت أن موكلتها قامت بإعداد الفريضة بعد مرور 3 سنوات من وفاة زوجها، وقامت بالاتصال بربيبتها التي طلبت منها منحها الوثائق بغية تسوية وضعيتها، غير أنها أكدت لها أنها لا تملك أية وثيقة، الأمر الذي جعل تشك بأنها ليست ابنة زوجها.

ليلتمس وكيل الجمهورية في حقها عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضدها، إلا أنه بعد المداولات تم تأييد طلبات النيابة بإدانتها بالحبس النافذ.