سنقاضي وزارة التربية لإلغاء قرار الخصم من أجور المضربين
وصف الصادق دزيري الأمين العام الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، خلال إشرافه على أشغال تقييم الإضراب بولاية ڤالمة، القرار الأخير الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية القاضي بخصم أجور الأساتذة المضربين بالعقاب والانتقام الذي تتعرض له الأسرة التربوية، مضيفا أن هذا الخصم الانتقامي مس نصف رواتب الموظفين رغم أن هذا الملف رفع إلى الوزير الأول ولم يتم البت فيه لحد الساعة، وأضاف ذات المتحدث أن نقابته قررت رسميا رفع دعوى قضائية من أجل إلغاء وإبطال هذه التعليمة الحكومية التي قال إنها غير قانونية وغير دستورية وتمس بالحرية النقابية والدستور والقانون 90/02، لأن أيام الإضراب تخضع للتفاوض وليس للتعسف في استعمال الحق، مضيفا أن الوزارة تطبق تلك التعليمات التي وصفها بالتعسفية رغم أن الملف لا يزال مطروحا على طاولة الوزير الأول ولم يبت فيه إلى غاية الآن، وهو انتقام من المضربين بتعليمة حكومية تعود إلى 2004 والتي أكد بشأنها أنها غير دستورية وتضرب في صميم الحرية النقابية .وعن انعكاسات الإضراب الأخير الذي دام 23 يوما، قال دزيري إنها كانت متوقعة خاصة أن مدة الإضراب كانت طويلة والمعالجة لم تكن في بداية الإضراب، وهو ما دفع بالتلاميذ إلى الخروج إلى الشارع، حيث طمأن التلاميذ بأن قرارات الوزارة والحكومة مسؤولة من خلال الالتزامات التي قدمتها وأن العتبة موجودة ضمنيا ولا داعي للخوف، وأنهم سيمتحنون فيما درسوه فعليا. وقد تأسف دزيري لما وصفه بمسلسل المادة 89 مكرر، حيث ندد بنتائج الثلاثية وقال «لم نكن ننتظر هذه النتيجة بالنسبة لهذه النقطة بل نريد أن يكون التطبيق في هذه السنة»، متبرئا كنقابة من نتائج الثلاثية التي تمت في معزل عن النقابات المستقلة، مجداد رفضه للإقصاء الذي مس النقابات المستقلة التمثيلية في قطاع الوظيف العمومي.
