سوريون أصحاب شركة للملابس يؤسسون 11 مؤسسة وهمية ويهربون 300 مليار إلى الخارج

 استغل مستثمر سوري تشجيع الدولة الجزائرية سنة 2004 للاستثمار الأجنبي، ليؤسس رفقة أبنائه شركة لخياطة الملابس والأفرشة، حيث كان يستورد الأقمشة من سوريا وتركيا وخلال فترة قصيرة أنشأ 11 شركة وهمية عبر التراب الوطني باستخراج سجلات تجارية، وانكشف أمره عندما قامت مديرية الضرائب بمعاينة شركتين فلم تجد لهما وجود على الواقع، وتم إثرها فتح تحقيق في القضية وثبت أن المستثمر وأبناءه رفقة مجموعة من الجزائريين هرّبوا رؤوس أموال إلى الخارج، حيث أدين بعضهم وصدرت في حق آخرين أحكام غيابية مع أمر بالقبض كونهم لاذوا بالفرار عند اكتشاف ألاعيبهم وتهربهم الضريبي الذي كبد الخزينة العمومية مبلغ 294 مليون دينار  .وقد مثل مساعد مسير صاحب شركة «شنال تاكس» لتجارة الأقمشة الكائن مقرها بوهران أمام محكمة الشراڤة بتهمة تبييض الأموال وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج ومخالفة قانون الصرف، بعد معارضته حكما غيابيا قضى بسجنه 10 سنوات، وخلال محاكمته أكد أنه بعد تخرجه من جامعة حلب وحصوله على شهادة في المحاسبة وجد وظيفة في مصنع المستثمر السوري، وبعد 3 أشهر طلب منه السفر معه رفقة أبنائه للاستثمار في الجزائر، وكان ذلك في مارس 2003، وعمل في الشركة كمساعد مسير بعد منحه 7 ٪ من الأسهم حتى تمنح له الإقامة وبعد 10 أشهر وبالضبط بتاريخ 30 أفريل 2004 طرد من طرف المدير بعد أن أخبره أنه وظف ابنه مكانه، ومنذ تلك الفترة لم يلتق بهم وأسس حياة جديدة بعد زواجه بجزائرية وأنشأ شركة بولاية وهران سنة 2008، مؤكدا أنه لا علاقة له بالأفعال المنسوبة إليه، حيث كان مجرد موظف يقوم بتسجيل صادرات وواردات الشركة مقابل راتب بقيمة 30 ألف دج، مؤكدا أنه لم يمض يوما على وثائق مصرفية تخص الشركة، وصرح أنه لم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا عندما ذهب لاستخراج شهادة تاجر أجنبي. من جهته، الدفاع تمسك بالدفع الشكلي المتمثل في بطلان إجراءات المتابعة بخصوص تهمتي تبييض الأموال والمخالفات الجمركية لعد وجود محاضر، مضيفا أن موكله لا علاقة له بالأفعال المنسوبة إليه بدليل انسحابه من الشركة قبل استفادة مديرها من امتياز الإعفاء الضريبي من الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار بخصوص عملية استيراد عتاد وماكينات الطرز والخياطة، وثبت فيما بعد أنها قديمة وتم تضخيم فواتيرها، وهي العملية التي تم اكتشافها من طرف مصلحة مكافحة الغش، لتتم إدانته، أمس، من طرف محكمة الجنح في الشراڤة بعقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات لتورطه قي قضايا مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال، بالإضافة إلى الغش الجبائي فيما تمت تبرئته من باقي التهم الموجهة إليه.