سيدة تقود عصابة سرقة تستهدف محلات كراء و بيع ألبسة العرائس في وهران

ناقشت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، ملف قضية التزوير واستعمال المزور وخيانة الأمانة، متابع فيها ثلاثة أشخاص صدر في حق اثنين منهم حكم ابتدائي بعام حبسا نافذا، فيما وقعت المحكمة الابتدائية على زوجة أحدهما وهي المتهمة الثالثة حكما بعام حبسا موقوفة التنفيذ.كشفت مناقشة الوقائع، أن العصابة اختصت في عمليات السرقة التي كانت تستهدف محلات بيع وكراء الملابس التقليدية للأعراس باستعمال بطاقات تعريف مزورة مستنسخة بجهاز سكانير وعليها صورة أحد المتهمين، لتقوم بعدها ببيع المسروقات، حيث راح ضحيتهم ثمانية أشخاص من أصحاب هذه المحلات الذين تم سلبهم هذه الألبسة أو الذين بيعت لهم المسروقات. عملية السرقة كانت تتم بتقدم الزوجين إلى المحل المستهدف، حيث يتم تحديد اللباس التقليدي ومعاينته، ليتم دفع مبلغ مالي كعربون كراء اللباس، ليعود الزوجان بعد أيام لاستخراج اللباس، حيث تسلم المتهمة لصاحبة المحل بطاقة تعريف الخاصة بمرافقها وتدفع المبلغ المتبقي من ثمن الكراء الذي كان يتراوح بين خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف دينار، لتختفي بعدها العصابة التي تقوم ببيع المسروقات بمبالغ متفاوتة حسب نوعية اللباس. وفي رده على الاتهام المنسوب إليه، نفى المتهم الأول صلته بالعصابة مصرحا أن بطاقة تعريفه ضاعت منه منذ مدة، لينتهي به الأمر إلى الإقرار بتورطه بعد اعتراف المتهم الثاني بالأفعال المنسوبة إليهم، في حين صرحت المتهمة أنها فقط باعت لباسا واحدا جلبه لها زوجها، لتدحض ضحيتان ادعاءاتها بأنها قصدتهم عدة مرات لبيعها ألبسة تقليدية لجهاز العروس. وبعرض الملف على الغرفة الجزائية، التمست ممثلة الحق العام تطبيق القانون في حقهم.