سينتهي عهد طحطاحات بيع السيارات المستعملة

    سجلات تجارية ورسوم ضريبية على الوكلاء الجدد والتعاملات ستكون تحت رقابة السلطات

  الوكلاء الحاليون سيشاركون في إثراء دفتر الشروط الجديد

 ستشرع وزارة الصناعة والمناجم في إعداد دفتر شروط جديد خاص بالسيارات المستعملة يسمح بتنظيم هذا السوق ويكون تحت سيطرة الدولة ومراقبتها الدائمتين، والذي سيعمل على القضاء على الأسواق الفوضوية.أفاد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، أمس، في تصريح خص به «النهار»، بأن مصالحه ستشرع مباشرة عقب الانتهاء من المشروع الخاص بتنظيم سوق السيارات الجديدة، في إعداد دفتر شروط خاص بتلك المستعملة «القديمة»، وذلك من أجل تنظيم هذه السوق التي تعرف فوضى عارمة وأصبحت خارج سيطرة السلطات بعدما أصبح -يضيف الوزير– كل من هب ودب يسير هذا النوع من الأسواق في فضاءات لا يعرف أصلها من فصلها أسماها بـ«الطحطاحة». وأوضح الوزير أن سوق السيارات المستعملة في الجزائر سيكون مطابقا للمعايير الدولية المعمول بها، بعد تنظيمها وجعلها مشابهة لسوق السيارات الجديدة، وذلك من خلال تمكين أشخاص يتوفرون على حظائر وقادرين على إنشاء قاعات للعرض لبيع هذه المركبات ويتوفرون على سجلات تجارية ويخضعون لرسوم ضريبية، كما تكون التعاملات الجارية بينهم وبين الزبون تحت أعين الجهات الوصية، مضيفا أن تنظيم سوق السيارات المستعملة سيحمي حقوق المستهلك أكثر فأكثر، ويبعده عن الوقوع كضحية لسيارات مسروقة أو أخرى ذات وثائق مزورة ورقم تسلسلي مزور. هذا، وأشار الوزير إلى أن النقاشات التي ستفتح حول هذا الموضوع، ستعرف مشاركة وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، كما أن المشروع هذا في حد ذاته سيخلق العديد من مناصب الشغل. وبعد تنظيم سوق السيارات المستعملة، فإن العنصر النسوي سيكون في إمكانه الدخول في مفاوضات مع البائع وهو آمنا عكس ما هو عليه الوضع اليوم. ويأتي هذا النوع من التصريحات، بعد أشهر قليلة من الإنتهاء من إعداد دفتر الشروط الخاص بالمركبات الجديدة، والذي يؤكد في مضمونه على أهمية احترام معايير الأمن والسلامة في المركبة من أجل التقليص من حدة حوادث المرور وحماية حقوق المستهلك من خلال تحديد آجال معينة لتسليم المركبة للزبون وكذا إلزام الوكيل بحيازة مساحات معيّنة لممارسة النشاط، حيث أن هذه الأمور وغيرها ستكون عملية بداية من شهر فيفري القادم باعتبارها الآجال القانونية التي حددتها أمام الوكلاء لتسوية وضعيتهم والتخلص من مخزون السيارات التي لا تستجيب لمضامين دفتر الشروط.

“سامبول” الجديدة بأقل من 100 مليون بداية من جوان

ومقابل ذلك، وبخصوص الشكاوى اللامتناهية الصادرة عن زوار الطبعة الـ18 للصالون الدولي للسيارات الذي انطلقت فعالياته يوم الـ18 مارس الجاري وتستمر إلى الـ28 منه، بسبب ارتفاع سعر المركبة جزائرية الصنع «رونو سامبول»، أوضح الوزير أن سعر السيارة خُفِض بكثير وأصبح أقل من 110 مليون بعدما كان يقدر بـ127 مليون، وأشار إلى أن مصنع وادي تليلات سيطلق سيارة أخرى من نفس النوع لكن بمواصفات أقل وبسعر يقل عن الـ100 مليون بداية من شهر جوان القادم.