شاب يستعين بموظفين في بلدية الدار البيضاء لاستخراج بطاقة رمادية وبيع سيارته لشخصين في نفس الوقت

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

استعرضت، أمس، محكمة الرويبة قسم الجنح، قضية موظفين يعملان في مصلحة الحالة المدنية لبلدية الدار البيضاء، متابعين بتحرير البطاقة الرمادية، وصل كتابة بيع سيارة ملك لشخص آخر، عن طريق شاب تقدّم إلى البلدية، حيث اتهم الموظفان باستغلال النفوذ والتصريح الكاذب، فيما توبع الشاب الذي باع سيارة صديقه بالتصريح الكاذب والنصب والاحتيال بعدما أوهم صاحب السيارة بأنه سيقوم بإجرءات البيع بطريقة شرعية، وذلك بعد أن حرر له وكالة لدى موثق ببيعه السيارة وكتبه باسمه، وقد التمس وكيل الجمهورية خمس سنوات حبسا نافذا للموظفين، وعامين حبسا نافذا للشاب كعقوبة على الجرائم، وتبين من خلال الجلسة، بأن الضحية في القضية تقدم من المتهم لشراء سيارة، حيث أعطاه مبلغ 72 مليون سنتيم، وكتب له وكالة لدى موثق على أساس أن السيارة أصبحت ملكه، غير أنه لم يعطها له بصفة نهائية، وبقي يتصل به من أجل أخذ السيارة، إلا أنه في كل مرة يقابل بعذر وهو أن شقيق المتهم أخذها إلى العاصمة ولم يرجعها بعد، وبعد أن أصبحت الوكالة غير صالحة بانتهاء مدة القانونية التي اتفق عليها، لم يتسلم الضحية السيارة التي اشتراها، تقدّم إلى مصالح دائرة الدار البيضاء أين وجد أن تلك السيارة بيعت لشخص آخر، رغم أنها باسمه واشتراها هو، وبذلك بلغ مصالح الضبطية القضائية التي وجدت أن البطاقة الرمادية مزورة وتمت إجراءات البيع عن طريق موظفين في بلدية الدار البيضاء، ساعدا المتهم في ذلك من دون علم المشتري بأن السيارة بيعت قبله لشخص آخر عن طريق وكالة وبمبلغ 72 مليون. الموظفان المتهمان أنكرا علمهما بالقضية لأنهما صادقا على الوثائق من دون التفطن إلى الخطـإ، وأن هناك أمرا غير عادي، وبهذا فإن النيابة التمست الحبس النافذ ضدهما وضد المتهم صاحب السيارة في الأول، والذي نصب على شخصين في نفس الوقت ببيع سيارته لشخصين .