شابان يعرضان أسلحة للبيع على صفحة «فايسبوك» تحمل اسم وصورة ضابط شرطة!
رئيس فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بتبسة راح ضحية هذا النوع من الجرائم
تمكنت مصالح الأمن الوطني بتبسة من الإطاحة بشخصين قاما قبل مدة باستحداث 3 حسابات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، باسم وصورة قائد فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بمديرية الأمن الولائي وهو يرتدي الزي الرسمي.
بعد أن تمكنا من الحصول عليها عقب تصريح إعلامي خلال أحد التقارير الإعلامية الذي تم بثه عبر أمواج قناة تلفزيونية، وعرضا سلاحين ناريين من نوع «بيريطا» للبيع في محاولة لتوريطه وجعله محل قضية ليست له فيها أي علاقة، حسبما علمته «النهار» من مصادر أمنية.
واستنادا لذات المصادر التي أوردت الخبر، فإن بداية القضية بدأت برصد فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بمديرية الأمن الولائي بتبسة، حسابات إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» باسم قائد الفرقة.
حيث تم وضع صورته بالزي الرسمي الذي يحمل رتبته لإضفاء المصداقية على الحسابات وإيهام رواد الفضاء الأزرق بأنها حسابات حقيقية، وبعد أن تم تصفح الحسابات تم اكتشاف عملية عرض للبيع سلاحين ناريين من نوع «بيريطا»، ليتم على الفور إخطار النيابة التي أعطت الضوء الأخضر من أجل مباشرة التحقيق.
وهو ما حصل بالفعل، حيث تم فتح التحقيق وبعد التعمق التقني والتحريات السيبرانية تم التوصل إلى هوية من قام بفتح الحسابات المزيفة وتحديد موقعهما، وبعد الحصول على الإذن الخاص بالتفتيش والتوقيف تم نصب كمين محكم بمدينة الشريعة.
أين تم إلقاء القبض على المشتبه فيهما من طرف فرقة البحث والتدخل، قبل تحويلهما إلى مقر الفرقة وسماعهما على محاضر رسمية، لتكون المفاجأة الكبيرة وهي الاعتراف بأن الغرض من هذا الفعل هو محاولة توريط المسؤول الأمني في قضية تتعلق باختصاصه.
وذلك بتحريض من شخص ثالث يقبع الآن رهن الحبس المؤقت في قضية لها علاقة بالجريمة الإلكترونية، وذلك انتقاما من نفس المسؤول الذي كان هو وراء تفجير قضيته وإدخاله السجن.
وبعد التعمق أكثر تبين أن أحد المشتبه بهم متورط في قضية ثانية تتعلق بالإشادة بعدد من الأعمال الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم سماعه بالموازاة مع القضية الأولى.
وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة الذي أحال ملفهما على محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، حيث أجل قاضي الحكم قضيتهما إلى وقت لاحق مع الإيداع رهن الحبس المؤقت.
