شبكة دولية تجنّد مغتربين مزدوجي الجنسية لتهريب المخدرات

توصلت التحريات التي أجرتها مصالح أمن الوسط، بخصوص شبكة إجرامية تعدى نشاطها الحدود الجزائرية إلى أروربا، يقودها مغربي مقيم في فرنسا عبر الهاتف، إلى أن الشبكة تقوم باختيار عناصرها من الشباب المثقفين مزدوجي الجنسية لتسهيل عمليات تمرير المخدرات عبر الحدود العربية، لعرضها في الأسواق الأوروبية.هو ما ينطبق على القضية التي عالجتها أمس محكمة الجنايات أمس بمجلس قضاء العاصمة، وأين تمت محاكمة ثلاثة عناصر من مزدوجي الجنسية ”جزائرية فرنسية” و”مغربية  فرنسية”، حاولوا تمرير 79 كلغ من المخدرات عبر ميناء الجزائر العالمي، حيث أخفوها بأحكام في سيارة كانت بصدد دخول ميناء مرسيليا.الإطاحة بعناصر الشبكة جاءت عقب ورود معلومات إلى فرقة الشرطة المتواجدة بميناء العاصمة عن وجود سيارة بالقرب من الميناء بصدد الدخول محملة بالمخدرات، وعند محاولة ”أ.ن” الدخول بها إلى الباخرة المتوجه إلى مرسيليا، تم توقيفه، أين عرضت على التفتيش، الذي كشف عن تواجد 66 كلغ مخبئة بأحكام تحت مقاعد السيارة، وبداخل العجلات المطاطية، ليتم تحويله على التحقيق، أين اعترف أنه مزدوج الجنسية جزائري فرنسي، كلف من طرف شخص يدعى ”ي.ب” هو الأخر مزدوج الجنسية مغربي فرنسي، بالدخول إلى الجزائر عبر سيارة تحمل ترقيم فرنسي، مقابل 15 ألف أورو و15 كلغ من المخدرات، وهو ما وافق عليه، مشيرا إلى أنه وعند وصوله الجزائر رفقة ”محمد” مزدوج الجنسية مغربي فرنسي، توجهوا إلى وهران، بتوجيه من ”بشير”، أين مكثوا ثلاثة أيام، وهناك جاءهم شخص في العشرينيات سلموه السيارة، وبعد يومين، أعادها إليهم بعد أن حملّها بالمخدرات، أين انطلقوا بها باتجاه الجزائر، وبتاريخ 15 ماي 2008، تم توقيفه أين اعترف بمخطط التهريب، وتم الإطاحة بعناصر الشبكة. من جهته، النائب العام طالب بتوقيع عقوبة المؤبد ضدهم.