شبكة دولية مختصة في تسويق سيارات مهربة  و”اكسيدونتي” مهددة بـ5 سنوات حبسا

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمةالجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون في حق 25 متهما ينشطون ضمن شبكة دولية مختصة في تهريب المركبات المسروقة  وأخرى محل بحث دولي من طرف شرطة الإنتربول، مع الأمر بالايداع في حق المتهمين الشقيقين الموقوفين لسبب آخر ويتعلق الأمر بكل من المدعو ” ي.بوجمعة” و” ي.حمزة” .

كما التمس الوكيل توقيع عقوبة عام حبسا نافذا في حق باقي المتهمين والمقدر عددهم ب 50 متهما، مع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج، بالإضافة الى تثبيت الأوامر بالقبض الصادرة عن قاضي التحقيق، والتصرف في المركبات المحجوزة قضائيا طبقا للقانون.

بحيث وجه للمتهمين جميعهم، تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجنح، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية،  السرقة يالتعدد، جنحة النصب، واخفاء أشياء متحصلة من جنح، واخفاء أشياء مسروقة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، ووضع مركبة للسير بمواصفات غير مطابقة.

وجاءت التماسات توقيع الحبس في حق المتهمين محل المتابعة، بعدما كان قاضي الجنح قد باشر في محاكمتهم، انطلاقا بربط الاتصال بخمس مؤسسات عقابية بالمدية ، غليزان، تيجلابين، القليعة ومعسكر، أين يقبع عدد من المتهمين الموقوفين، لمحاكمتهم عن بعد، في حين مثل المتهمون الموقوفين بسجن الحراش للمحاكمة حضوريا، لمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

وتميزت جلسة المحاكمة منذ انطلاقها بإنكار المتهمين ما نسب إليهم من تهم، في محاولة منهم التملص من المسؤولية الجزائية، متراجعين بذلك عن أقوللهم التي أدلوا بها خلال مجريات التحقيق الأولية. ويتواجد في ملف القضية، الاشقاء ” ياخو” ويقدر عددهم ب3 متهمين، من ولاية البليدة يعتبرون رؤوس الشبكة الإجرامية.

وبحسب ما توصلت اليه التحريات في ذات الملف فإن الاشقاء ” ياخو” لعبوا دورا رئيسيا كونهم كانوا يعرضون سيارات مسروقة محليا، وأخرى مهربة من الخارج، على غرار سيارات  تعرضت لحوادث مرور جسيمة في أرض الوطن، إلى السير، بعد باعاداة دمغ الرقم التسلسلي الخاص بها، لتسهيل عملية بيعها بعدة ولايات.

بحيث قادت التحريات في ملف القضية، بأن عناصر الشبكه كانت تقوم بتزوير الملفات القاعديه للمركبات محل الجريمة، على اساس انها اقتينت من أصحاب الامتياز كل من شركات ” رونو الجزائر”، “سوفاك”،” بيجو”، هيونداي”، ” تويوتا ” ،”مجمع معزوز”،  ببطاقة السير المؤقته باستغلال عده هويات مختلفه مع ايداع ملفاتها القاعدية بمندوبية المنزه بولايه وهران.

بحيث تمت العملية بتواطؤ موظفي البلدية، يتقدمهم رئيس مصلحة البطاقة الرمادية، ورئيس الحالة المدنية، إلى جانب رئيس مكتب تنقل المركبات، و موظفة مكلفه بالحجز بمكتب البطاقات الرمادية، بالاضافة إلى عون أمن ووقاية.

ومنه تمكن المتهمون من تحويل عدة مركبات من وهران الى ولايه البليدة محل إقامة المتهمين الرئيسيين، بعد استخراج بطاقه المراقبة وشهاده التأكيد،ثم يتم حذفها من قاعده البيانات لحظيرة المركبات لولايه وهران

وفي ذات السياق، مكنت العملية من استرجاع 26 مركبة مسروقة وأخرى تعرضت لحوادث سير بداخل التراب الوطني، و30 مركبة مهربة دوليا، بالاضافة الى 244 ملف قاعدي الاصلي مودع على مستوى مصالح مندوبية المنزه بوهران. كما أسفرت التحريات، عن تورطو 63 متهما، من بينهم 10 موقوفين، أما البقية فسيمثلون كمتهمين غير موقوفين.

يستخلص من وقائع القضية، أنه وعلى اثره معلومات أمنية مفادها تواجد شبكه مختصه في سرقه المركبات التزوير واستعمال المزور في محررات اداريه رسميه مع اعادة دمغ  الارقام التسلسليه للسيارات. وقد تبين في اطار التحريات، أن جل هذه السيارات تمت سرقتها بقطاع اختصاص ولايه الجزائر ثم اخفاؤها عند كل الاشقاء الثلاث  المتهمين كل من المسمى “ي.بوجمعه” و”ي. عبد القادر” و” ي. حمزة”.

وكان هؤلاء المتهمين يقومون او يتكفلون بشراء السيارات محل السرقه ثم يقومون باعاده دمغ الرقم التسلسلي وتزوير الوثائق الاداريه للمركبه بغرض اعاده بيعها.

وعلى اثر ذلك تم مباشرة التحقيق الابتدائي للحصول على جميع المركبات المسجله باسمائهم،و وباسم كل من “ي. جلول”و” ي. عبد بن عيسى”. كما توصل المحققون ان عناصر الشبكه يقومون بتزوير الملفات القاعديه للمركبات المسروقه على اساس انها اقتينت من أصحاب الامتياز كل من شركات ” رونو الجزائر”، “سوفاك”،” بيجو”، هيونداي”، ” تويوتا ” ،”مجمع معزوز”،  ببطاقه السير المؤقته. باستغلال عده هويات مختلفه مع ايداع ملفاتها القاعديه بمندوبيه المنزه بولايه وهران، بتواطؤ موظفي البلديه.

وعليه وبناء على تمديد الاختصاص الى محكمه وهران تم استرجاع 244 ملف قاعدي الاصلي مودع على مستوى مصالح مندوبيه المنزه بوهران، والتي تبين بعد فحصها ان هناك ملفات ببطاقه السير المؤقته تحمل نفس الرقم التسلسلي وكذا نفس الهويه باستعمال اختام مزوره مؤشر عليها من طرف رئيس مكتب تنقل المركبات المتهم المدعو” ب.البشير” وشريكه  المتهم المكلف بمراقبه الملفات المسمى” س.محمد”.