شتائم واشتباكات بالأيدي بين برلمانيي الأرندي في انتخابات تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني

كشفت مصادر، أمس، أن الأمين العام بالنيابة للآرندي، أصدر تعليمة عشية الانتخابات المتعلقة بتجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني، الأمر الذي فجّر الوضع وحوّل الانتخابات إلى معركة في البرلمان بين نواب التجمع الوطني الديمقراطي.قالت مصادر مطلعة لـ”النهار”، أمس، إن الأمين العام بالنيابة للآرندي عبد القادر بن صالح، قد وجّه تعليمة عشية انتخابات تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني، تشير إلى منع نواب الرئيس من الترشح خلال انتخابات تجديد الهياكل، وهو الأمر الذي جعل النواب يعزفون عن المشاركة في الانتخابات ويؤجلون العملية إلى الأسبوع المقبل، من أجل ترك الفرصة لأسماء أخرى من المنتظر أن تعلن نيتها في الترشح.وفي الوقت الذي كشفت مصادر ”النهار”، أن انسحاب الأمين العام السابق للآرندي أحمد أويحيى جعل الأمور تنفلت، حيث لم يسبق لمناضلي الآرندي أن شهدوا مشادات بينهم، على غرار ما وقع، أمس، خلال مجريات انتخابات تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني.وأكد ميلود شرفي، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي في تصريح لـ”النهار”، بأن الاجتماع قد تم تأجليه إلى غاية الأسبوع الداخل لسبب واحد، وهو أن أسماء أخرى قد قدّمت ترشحها بصفة رسمية، باعتبار أن اللجنة قد سجلت   26 مترشحا، ويعقد التجمع الوطني الديمقراطي اجتماعا لأعضاء كتلته البرلمانية، عملية انتخاب مسؤوليه على مستوى المجلس الشعبي الوطني، التي تدخل في إطار إجراءات تجديد هياكله المقرر الانتهاء منها، نهاية الشهر الجاري كأقصى تقدير.وتعدّ هذه المرة الأولى منذ اعتلاء الأمين العام السابق للأرندي أحمد أويحيى رئاسة التجمع، التي تخضع فيها عملية تجديد هياكل التجمع على مستوى المجلس الشعبي الوطني للتصويت من قبل نواب الحزب، حيث كان يفضّل مسؤول الحزب اللجوء إلى قرار التعيين في اختياره لمسؤولي الحزب على مستوى الغرفة الثانية للبرلمان، على الرغم من عدم رضى غالبية النواب على طريقة الاختيار هذه، وفضلت قيادة الأرندي المؤقتة اللجوء إلى خيار التصويت في عملية اختيار مسؤولي الحزب على مستوى مجلس النواب، تفاديا لمزيد من التشنجات وسط إطارات ومناضلي الأرندي على حساب عدد المناصب التي تم تقديرها بـ12 منصبا، 3 منها لنواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، و3 رؤساء لجان و3 نواب رؤساء لجان و3 مقرري لجان.