شرطي سابق وموظفات إداريات باعوا «برارك» بمبالغ خيالية في حي الحفرة بوادي السمار
طالبوها دفعوا بين 20 و450 مليون سنتيم للحصول على بطاقة مقيم وتصريح شرفي في الحي
فتحت، صبيحة أمس، محكمة الحراش ملف الفضيحة التي رافقت أكبر عملية ترحيل شهدتها العاصمة، والتي طالت الحي القصديري «علي خوجة» المعروف باسم «الحفرة» الكائن بوادي السمار، والذي يضم ما يزيد عن 1244 «براكة»، والذي جر ما يزيد عن 21 شخصا إلى أروقة العدالة بعد التلاعب بقائمة القاطنين في الحي بغية الاستفادة من الترحيل والحصول على مساكن اجتماعية في إطار برنامج القضاء على المساكن الفوضوية والهشة المسطرة من قبل الحكومة، من خلال دفع مبالغ تراوحت بين 20 و450 مليون سنتيم للظفر بـ«براكة» في حي «الحفرة» ومنها الحصول على بطاقة مقيم بالحي مرفقة بتصريح شرفي موقع من رئيس الحي من أجل إدراج أسماء طالبي السكن في قائمة سكان الحي للاستفادة من الإحصاء ومنه الترحيل.
6 أكتوبر 2016 …تاريخ الإفراج عن قائمة المرحلين الأخيرة لسكان أكبر حي قصديري بالعاصمة… وتسيير العملية بآخر عملية ترحيل للحي لسنة 2007 وعدم تجديدها، كانت وراء تفجير الفضيحة التي حاول من خلالها المتورطون في الملف استغلال مناصبهم ببيع «برارك» بالحي القصديري بمبالغ ضخمة مع ضمان مسكن «السوسيال»، المتهمون فيها 21 شخصا منهم 11 امرأة، منهن 4 موجودات رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، يدعون على التوالي»م.و» موظفة بدائرة الحراش ومحققة إدارية سابقة، «ب.حدة»، «و.ليلى» موظفات ببلدليات ودوائر، إضافة إلى رئيس حي الحفرة «م.رابح» الموقوف أيضا بموجب نفس التهم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ومنح مزية غير مستحقة لأداء عمل والنصب والاحتيال وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في ذلك بالنسبة للباقين.
بعدما تبين أن المتهم «م.رابح» رفقة الموظفات استغلوا أزمة السكن التي يتخبط فيها بعض الأشخاص المتهمين أيضا في قضية الحال وعرضوا عليهم «برارك» للبيع من أجل استفادتهم من الإحصاء ومنه إدراجهم ضمن قائمة المرحلين بالبرنامج الذي كان مسطرا نهاية السنة الماضية، بالحصول على بطاقة مقيم والحصول على مزايا غير مستحقة، بعدما قام هؤلاء بدفع مبالغ مالية تراوحت بين 20 و450 مليون سنتيم، أكد بصددها بعض المتهمين أنهم سلموها للحصول على مساكن ترقوية وأخرى تساهمية.
وبناء على ما جاء في تصريحات المتهم رئيس جمعية حي «الحفرة» المدعو «م.رابح» والشرطي السابق، كشف وبالتفصيل، أمس، خلال سماع أقواله من قبل هيئة المحكمة، أنه ترأس الحي منذ 2007 إلى 2013، وأنه سنة 2015 أعلنوا في وسائل الإعلام الوطنية عن انطلاق عمليات الترحيل بمقاطعة الحراش التي تضم بلدية الحراش ووادي السمار وبوروبة وباش جراح، وأنه تعرف على المتهم «م.و» الموظفة ببلدية بوروبة خلال توليها منصب محققة إدارية مكلفة بإحصاء سكان حي «الحفرة» الذي كان يترأسه، وبتلك الفترة اتصلت به هذه الأخيرة لشراء «برارك» لأشخاص غير مسجلين وغير مقيمين بالحي من أجل إدراجهم في عملية الترحيل التي يتم التحضير لها بعد إفراج عن البرنامج، وأنها طلبت في أول مرة شراء 10 بيوت قصديرية، حيث تسلم مبلغ 20 مليون سنتيم عن كل «براكة»، لتعود وتقدم طلبية جديدة لشراء 5 بيوت، ثم تقدمت رفقة المتهمة «و.ليلى» لطلب شراء 13 «براكة» مقابل 10 ملايين سنتيم للبيت القصديري الواحد.
وأضاف أنه تعامل أيضا مع المتهمة «م.و» الموقوفة بعد لقاء جمعهما بباش جراح في موعد برمجته المتهم «م.و» المحققة الإدارية بلجنة الإحصاء، وذلك لفائدة شخصيات معروفة ونافذة، وعن المتهم «ب.ح»، أكد رئيس جمعية الحي أنه لا علاقة تربطه بها وأنه يعرفها كموظفة بملحقة بلدية وادي السمار، مردفا أن مهمته المخطط لها أنه خلال تكمن تنقله رفقة لجنة الإحصاء والتحقيق الإداري والقوة العمومية المرافقة لها من أجل إبراز هوية مالك كل بيت قصديري بحي «علي خوجة» خلال عملية الإحصاء التي كانوا يتوقعونها، يقوم بكشف هوية الأسماء المتفق عليها على «البرارك» المباعة لهم، مشيرا إلى أنه وقع ما لم يكن متوقعا بتنفيذ عمليات الترحيل ليلة 6 إلى 7 أكتوبر 2016 على الرابعة صباحا، مع تهديم مباشر للحي من خلال الاعتماد على إحصاء سنة 2007، وهو ما كان وراء تفجير القضية.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسنا مع 100 الف دج ضد المتهمين الموقوفين وعامين و100 الف دج غرامة مالية ضد المتهمين 16.
