شرطي و 5 أشخاص متهمون في قضية اختطاف تاجر بسبب دين بـ 600 مليون في قسنطينة
علمت “النهار” بأن قاضي التحقيق في محكمة الخروب الابتدائية بقسنطينة، شرع في إجراءات التحقيق القضائي التي أمرت بها النيابة العامة المحلية في طلبها الافتتاحي، بعدما وجهت لـ 6 متهمين، من بينهم شرطي الاتهام بجناية الاختطاف بالتعدد والمشاركة.
المتهمون الموقوفون في المؤسسة العقابية بالخروب، بأمر صادر عن قاضي التحقيق، الذي يواصل مجريات التحقيق القضائي مع المتهمين، حيث أنكر الشرطي ومتهم آخر المتابعين بجناية المشاركة في الاختطاف الجرم المنسوب إليهما، لكونهما كانا بعيدين عن مسرح الأحداث والجريمة، التي تسبب فيها المتهمون الآخرين بسبب تصفية حسابات تجارية بينهم تخص دينا يقدر بـ 600 مليون سنتيم فيما بينهم، حيث وبعد تماطل المدين لهما بالمبلغ المالي بسبب معاملة تجارية خاصة بينهم، لجأوا إلى استعمال مركبة لأجل إرغام من تعاملا معهما لتسديد الدين المالي.
وصرح الشرطي والمتهم الآخر في القضية المتابعين بالمشاركة، بأنهما لم يشاركوا فعل الاختطاف، لأنهما ليسا طرفين في القضية المتمثلة في المعاملة التجارية التي أدت إلى قيام الدين المالي المقدر بـ 600 مليون سنتيم، وهي نفس التصريحات التي تم الإدلاء بها في محاضر الضبطية القضائية للأمن الوطني بعد توقيف المشتبه فيهم، إثر شكوى المتضرر من فعل الاختطاف الذي حدث في الأسبوع الثالث من جويلية الماضي في المدينة الجديدة “علي منجلي”.
وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم الـ 6 على وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب الابتدائية، الذي حرر طلبا افتتاحيا التمس فيه إيداعه المتهمين بعد توجيه الاتهام إليهم وأحالهم على قاضي التحقيق لاستكمال مجريات التحقيق القضائي في القضية.
