شرعنا في توزيع المحلات على التجار الفوضويـين

 أشــهـــر أمــام كـــل تــاجــــر لاســـتـــغـــلال مـــحـــلـــه قــبـــل تجـــريــــده مــــنــــــه    

 قال مدير الدراسات والاستكشاف والإعلام الإقتصادي بوزارة التجارة، عبد النور حاجي، إنه سيتم تجريد كل التجار الذين استفادوا من محلات تجارية بالأسواق الجوارية الجديدة في حال عدم مباشرتهم العمل بعد 3 أشهر من حصولهم على هذه المحلات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يدخل في إطار القضاء على تجارة الفوضوية، كما أشار وزير التجارة عمارة بن يونس إلى أن الجزائر أصبحت سوقا مفتوحا لكل أنواع السلع المستوردة. وأوضح حاجي، أمس في تصريح لـ«النهار» على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة التجارة حول الإقتصاد والتجارة الفوضوية، أن مصالحه باشرت عملية نقل التجار الفوضويين إلى 768 سوق جواري تم إنشاؤها من أجل القضاء على الأسواق الموازية، مشيرا إلى أن هذه الأسواق قد بدأت في استقبال التجار الفوضويين، وأنه سيتم تجريد كل تاجر لا يقوم باستغلال المحل الذي يستفيد منه بعد 3 أشهر، مضيفا أن هذا الإجراء ينطبق أيضا على المستفيدين الذين يقومون بكراء محلاتهم أو تقديمها لأشخاص آخرين. وأضاف حاجي أن التجارة الفوضوية تمثل أكثر من 40 ٪ من الاقتصاد الوطني الكلي، مشيرا إلى أن هذه النسبة لن ترتفع في المستقبل، مضيفا أن الوزارة قد وضعت مشروع بناء 8 أسواق للجملة و291 سوق مغطاة و768 سوق جواري، للقضاء على هذه التجارة أو التقليل منها، وأن الأضرار التي تسببها للاقتصاد الوطني كبيرة جدا بسبب التهرب الضريبي. وأكد حاجي أن سوق العملة الصعبة بـ«السكوار» يعتبر الممول الرئيسي للتجارة الفوضوية بالجزائر، كونها الخزان الأول للعملة الصعبة على المستوى الوطني، مضيفا أن القضاء على هذه السوق يتطلب الكثير من الوقت والأموال، حيث أكد أن ذلك يتطلب إعادة النظر في المنظومة البنكية والإقتصادية ورقمنتها كاملة، حتى تتمكن من مسايرة التطورات الحاصلة في هذا المجال، واستجابتها لتطلعات الزبائن والمتعاملين الإقتصاديين.