شركات استيراد متهمة بتبييض وتهريب أموال عن طريق تعاملات مشبوهة مع أخرى فرنسية في وهران

القضية كشفت خيوطها الجهات الأمنية الفرنسية

ناقش، أمس، القطب الجزائي المتخصص ملف مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال المتابع بها أربعة أشخاص يملكون ثلاث شركات مختصة بالاستيراد، على خلفية ورود أسمائهم في قضية أثارتها الجهات الأمنية الفرنسية حول تعاملات مشبوهة لشركة فرنسية لتهريب أموال عن طريق شركة وسيطة يسيرها جزائري.

وقائع ملف القضية تعود إلى حين تحرك السلطات الفرنسية في لونسي بناحية الشرق للتحقيق حول شبهة قيام شركة «كابيليتي» الناشطة في الأشغال العمومية والبناء والأمن بمعاملات تجارية مشبوهة مع متعاملين اقتصاديين، أين تقوم بإعطاء صكوك لدفع أعباء تكلفة نقل البضائع المستوردة لشركات جزائرية عن طريق شركة وسيطة يسيرها شخص جزائري تتولى تسديد مستحقات عمليات استيراد السلع بالجزائر عن المتعاملين، مع إلزامهم بتحرير صكوك، كما أظهرت التحقيقات المنجزة بفرنسا أن الشركة الوسيطة كانت تتسلم صكوكا صادرة من «أركوديم» لدفع مستحقاتها من عمليات استيراد عوض التسديد النقدي، وهو ما جعل السلطات الفرنسية توجه شبهات غسل الأموال لصالح الشركة الفرنسية وأجرت إنابة قضائية للسلطات الجزائرية لإيفادها بمعلومات حول بعض الشركات الجزائرية التي تعمل مع الشركة الوسيطة المشرفة على دفع مصاريف نقل الموردين.

وتتم بموجبها مخالصة الفاتورة، لتباشر على إثرها المصالح الأمنية بالجزائر تحرياتها المعمقة مع ثلاث شركات جزائرية، اثنتان منها تقع بمنطقة سيدي الشحمي، لتحقق في جميع معاملاتهم التجارية وعمليات الاستيراد المنجزة منذ سنة 2010 والتي فاقت قيمتها المالية 600 مليون دجو ويتعلق الأمر بكل من المتهمين «ب.ز» صاحب شركة خاصة والشقيقين «ح.م» و«ح.خ» رفقة ابن شقيقتهم المدعو «خ.م»، مالكي شركة تنشط بوهران، والذين أنكروا خلال جلسة محاكمتهم الأفعال المنسوبة إليهم، مشيرين إلى أنهم كانوا يشترون السلع المستوردة بـ«الكريدي» والمورد يقوم بدفع مصاريف النقل للشركة الوسيطة.

فيما راح دفاعهم يؤكد أن جميع العمليات الخاصة بالشركات المتهمة بالقضية كانت تتم بشفافية ولا وجود لهدر للمال العام ولا تهريب للأموال، بدليل رفض مديرية الضرائب والجمارك وحتى الخزينة العمومية التنصب كطرف مدني وراحا يستفيضان بالتدقيق بمحتوى الإنابة القضائية الفرنسية التي تحدثت عن شبهة تبييض الأموال من فرنسا نحو الخارج هي ما دفعت المصالح الأمنية لتجاوز مهامها وتوسيع دائرة التحقيق والبت في مختلف عمليات الاستيراد، ليلتمس ممثل الحق العام غرامة بأربعة أضعاف قيمة المخالفة للأطراف المعنوية وخمسة سنوات للمتهمين الأربعة في القضية.