يتجه مسؤولو شركات التأمين الجزائرية العامة والخاصة، إلى اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح مصدر مطلع، أن مسؤولو شركات التأمينات ستضع طلبا لدى اللجنة، بإعفاءهم من الضريبة على التلوث.

وأضاف المصدر، أن في حالة الاستحالة، تطلب شركات التأمين، بجزء لا يقل عن 45 بالمائة، من قيمة الضريبة على المناخ.

وهذا لتغطية الأعباء المنجزة عن هذا القرار، الذي اتخذته الحكومة في مشروع قانون المالية 2020.

وأفاد ذات المصدر، أن مسؤولو شركات التأمين الجزائرية العامة والخاصة، اتخذت القرار، في مشاورات سرية وغير معلنة فيما بينها.