شركات تتلاعب بأشغال صفقات بـ200 مليار لطريق الساحل في تلمسان

 تتجه مصالح ولاية تلمسان، نحو إلغاء صفقات ضمن مشروع إجمالي بقيمة مالية أولية تبلغ 200 مليار سنتيم يتعلق بطريق الساحل، الذي أقره الرئيس بوتفليقة لتطوير واجهة البحر بالشمال الغربي من بلادنا، وجاء ذلك بناءً على تحقيقات وتقارير دقيقة تخص الوضع السيء لبعض الشركات التي تتولى صفقات ضخمة من المشروع بعتاد مقاولات متواضعة فشلت في توفير حتى الشارات  .وفي هذا السياق، علمت “النهار” أن والي تلمسان، وجه تعليمات لمدير الأشغال لولاية تلمسان، يوم الخميس الفارط، من أجل نشر إعذارات في الصحافة الوطنية ضد عدد من الشركات المكلفة بأشغال تسطيح مشروع الطريق الساحلي الممتد على مسافة 59 كلم بين مدينة الغزوات وإلى غاية حدود مدينة السعيدية المغربية في مرسى بن مهيدي، وجاء قرار والي تلمسان على إثر التأخر الفادح المسجل في بعض المقاطع وعددها 4 مقاطع تم تسليمها لعدة شركات تتولى كل مؤسسة نسبة معينة من الأشغال، حيث من المتوقع أن يتم فسخ العقود وإلزام تلك الشركات بدفع غرامات بسبب التلاعب المسجل في هذا الإطار، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمشروع ضخم يعول عليه كثيرا في فتح آفاق جديدة لقطاع السياحة والمواصلات بهذه المنطقة، حيث يمكن للقادمين من مختلف ولايات الوطن التوجه شمالا نحو مرسى بن مهيدي عوضا عن المحاور الأخرى المعقدة. ولخّص تقرير تم رفعه لوالي تلمسان، على شكل عرض حول أسباب التأخر بحسب ما توصلت إليه “النهار” ، إلى أن بعض الشركات لا تملك العتاد الكافي لخوض مثل تلك الشغال الخاصة بتسطيح أرضية الطريق في المناطق الجبلية، وهي ملزمة بتقوية إمكاناتها المادية لمواكبة ما يتطلبه المشروع الضخم الذي انطلق بغلاف أولي يقدر بنحو 200 مليار، وقد يرتفع إلى ما يقارب الضعف، وقد عجزت بعض المؤسسات التي استهانت بقيمة المشروع وجدية الأشغال عن توفير الشارات وفتح الممرات، مما أدى إلى فضوى تدخلت مديرية الشغال العمومية لوضع النقاط على الحروف بشأن مستقبلها، حيث تتجه الأوضاع نحو  فسخ الكثير من العقود والصفقات.