شركة لـبنانية تـبـدد أموالا محجوزة بقـيـمة 145ملـيون بتواطؤ مع فــرنـسـا بـنك في حيـدرة

  الأمـوال حـوّلـت إلى مديـريـات الضرائـب باستـعـمــال 28 صـكــا خـاصا بحـســاب الصـفـقــات العـمـومـيــة

 أحال عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، ملف قضية تبديد أموال محجوزة، توبع فيها شخص معنوي ممثل في شركة المساهمة اللبنانية «بوتك» للإنشاءات الهندسية إلى جانب «فرنسا بنك» وكالة حيدرة، على خلفية شكوى رفعتها ضدهما شركة «ريم سكورة» الجزائرية المتخصصة في أشغال القنوات والتلحيم ومراقبة التلحيم، بخصوص تبديدهما لمبلغ يفوق 145 مليون سنتيم، حيث إنه تم صرف مبلغ 660 ألف دج واستغلت لأغراض مجهولة، فيما تم تحويل مبلغ 796 ألف دج عن طريق استغلال  28 صكا بنكيا، عقب استصدار أمر قضائي عن محكمة الحال بتوقيع حجز تحفظي على حسابات الشركة اللبنانية البنكية،      بسبب ترتب دين على عاتقها بقيمة 15.3 مليار سنتيم، في إطار مشروع إنجاز حوض لفائدة شركة «سوناطراك  ».تفجير ملف قضية الحال، انطلق إثر اكتشاف شركة «ريم سكورة» الجزائرية، وقيام شركة «بوتك» اللبنانية بصرف مبالغ مالية في شكل صكوك وسحب مبالغ نقدية من أحد حساباتها المحجوزة بتواطؤ مع «فرنسا بنك» وكالة حيدرة، وذلك وفقا لتقرير الخبير الذي فضح وجود حركة وتحويل أموال من الحساب، عن طريق استغلال 28 صكا بنكيا لتحويل المبالغ إلى مديريات الضرائب بعدة مناطق في الوطن  .وبالرجوع إلى حيثيات القضية، فإن صدور أمر الحجز التحفظي جاء في الوقت الذي رفضت شركة «بوتك»  اللبنانية، الالتزام بتنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة مع شركة «ريم سكورة الجزائرية» المتعلقة بتسديد مستحقات الأشغال الإضافية المنجزة في إطار المشروع سالف الذكر، التي سبق وأن وافقت عليها من خلال توقيعها على محضر الاجتماع بتاريخ 28 فيفري 2011، والذي ينص على التضامن في جميع مراحل العملية إلى غاية التسليم النهائي للمشروع، ورفع جميع أنواع التحفظات، وهو الأمر الذي لم يلتزم به الطرف اللبناني بعد إعلان «سوناطراك» عن عدم تحملها لأعباء الأشغال الإضافية، حيث سلمتها ملف الأشغال قبل مطالبتها بتسديد المستحقات، غير أنها أخذت تتماطل قبل أن تمتنع عن ذلك، وبعد استنفاذ كل الطرق الودية، قررت الشركة الجزائرية اللجوء إلى العدالة.وبعد التحقيق في القضية، تمت متابعة الشخصين المعنويين وهما الشركة اللبنانية و«فرنسا بنك» التي حضر ممثلاها أمام المحكمة، حيث فندا التهم المنسوبة إلى مؤسستيهما، وصرحا أن عملية التوقيع على الصكوك تمت من قبل ممثل البنك السابق، الذي وافق على تحويلها إلى مختلف مديريات الضرائب في مناطق عدة للوطن. ومن جهته، أشار محامي الدفاع إلى أنه لايوجد تبديد أو اختلاس للأموال من الحساب البنكي الخاص بالصفقات العمومية، وذلك بدليل أنه أثناء القيام بالحجز عليه، كان به مبلغ ملياري سنتيم، فيما أنه بعد إجراء الخبرة تبين أن قيمة الرصيد بلغت 6.4 ملايير سنتيم، وهو ما يظهر أن المبلغ زاد. وبخصوص الصكوك البنكية فقد أكد محامي الدفاع، أنها كانت مشطوبة وتصرفت فيها مديرية الضرائب بصفتها تتمتع بحق الامتياز ولا يمكن توقيفها، كما أنه تم رفع الحجز على الحساب.وفيما التمس الطرف المدني بتعويضه بقيمة 10 ملايير سنتيم، طالبت النيابة غرامة مالية 5 أضعاف لما هو مقرّر قانونا.