شركة ''ليكو'' تزوّر وثائق لتهريب 26 مليون دولار إلى سويسرا

 رفعت مديرية الجمارك لعين طاية بالعاصمة، تقريرا إلى الوزير الأول، ووزير المالية، بسبب الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني، والخسارة المالية التي تكبّدتها الخزينة العمومية، والتي تقارب  22 مليار سنتيم، بسبب شركة ”ليكو” المدعمة من طرف الدولة، والتي زوّرت فواتير استيراد مادة غبرة الحليب من أكرانيا، لضخ مبلغ مالي يقدّر بأكثر من 26 مليون دولار أمريكي، ببنك سويسري يدعى ”CREDIT SUISE GENOVA BRANCH”، وعلى أساس التقرير المرفوع طالب الوزير بفتح تحقيق في القضية.بموجب مراسلة وزير المالية، قامت مصالح المفتشية العامة للجمارك بفتح تحقيق في القضية، التي تحركت باكتشاف أعوان الغش والقمع، أن شركة ”ليكو” الكائن مقرّها بالدار البيضاء بالعاصمة، تعمل على تضخيم الفواتير لشراء بودرة الحليب من أكرانيا، على الرغم من أن هذه الدولة تبيع المادة بأرخص ثمن في السوق العالمية، وذلك لسنوات 2008، 2009، 2010، كما توصّل المحققون إلى أن الشركة بهذه العملية حوّلت مبالغ مالية كبيرة إلى بنوك أجنبية، من بينها ”BCSC” السويسري الذي ضُخ فيه مبلغ 26 مليون دولار أمريكي، وبهذا فإن الشركة سجلت مخالفة تتمثّل في جريمة مخالفة التشريع والتنظيم، الخاصّين بالصرف وحركة رؤوس الأموال. وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق قضائي ضد الشرطة بشكوى من الجمارك، وتبيّن من ملف القضية خلال جلسة المحاكمة بمحكمة الرويبة، أن مفتشية الجمارك توصلت إلى القضية، بعد أن قامت باستجواب كل الشركات الخاصة باستيراد بودرة الحليب، والتي قدمت فواتير خاصة بشراء غبرة الحليب من الخارج، وتبيّن أن فواتير ”ليكو” مضخّمة جدّا ومزورة، خاصة أن الجمارك حققت أيضا في الموضوع بالاستعانة ببنك التنمية المحلية لحسين داي، لأن الشركة محل المتابعة مدعّمة من طرف الدولة في موادها المتمثّلة في بودرة الحليب. وخلال استجواب صاحب الشركة في جلسة المحاكمة، أكد محاميه أن القيمة المحدّدة بين حد أدنى وحد أقصى، من طرف الجمارك، هي قيمة محسوبة على أساس أن القيمة المصرّح بها من ”ليكو”، هي قيمة محسوبة على أساس أنها تشمل مصاريف الشحن علاوة على السمسرة، وهذا ما يجعل القيمة المصرّح بها مضخمة. وكيل الجمهورية طالب بغرامة مالية ضعف المبلغ الذي خسرته الخزينة العمومية، والمقدر بـ 22 مليار سنتيم.