شركة مقاولات تـسـحب 136مليون من البنك بوثيـقة مزورة تخص مؤسـسـة “أسور إيمو”

 طالبت المؤسسة العمومية للترقية العقارية «أسور إيمو» بإلزام شركة المقاولات الخاصة «سوتيكو» بدفع تعويض مادي بقيمة 2 مليون دج، بعدما تأسست طرفا مدنيا أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق تجارية طالت شهادة رفع اليد عن كفالة حسن التنفيذ والتي استغلتها الشركة المتهمة من أجل سحب مبلغ مليون و361 ألف دج من بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة البساتين ببئر خادم، الذي سلم كضمان عن مشروع يخص إنجاز حظائر بقيمة 8 ملايير سنتيم  .تفجير ملف قضية الحال، جاء إثر ورود معلومات لدى مؤسسة «أسور إيمو» بخصوص قيام عدد من الشركات التي تتعامل معها بتزوير شهادات رفع اليد عن كفالة حسن التنفيذ واستغلالها في سحب مبالغ مودعة في البنك كضمان إلى حين التسليم النهائي للمشاريع، والتي تمثل نسبة 5 ٪ من أموالها، وعلى إثرها تقدمت تلك الأولى بطلب لدى القرض الشعبي الجزائري للاستفسار عن الوضع بتاريخ 9 ماي 2011، أين أخطرت بأن عدة شركات قامت بإيداع شهادة رفع اليد عن كفالة حسن التنفيذ لسحب الأموال قبل عملية التسليم النهائي للمشروع كما هو مبرم في الصفقات،على غرار شركة «سوتيكو» التي أودعت الشهادة بتاريخ 29 نوفمبر 2010، وسحبت الأموال في اليوم الموالي، على الرغم من أنها قدمت كفالتين عن حسن تنفيذ الصفقة يمكن أن تتحولا إلى ضمان في 3 حالات وهي عدم إنجاز المشروع، تأخره، أو ظهور عيوب به، لتقوم بذلك بإيداع شكوى ضدها، وعلى أساسها تمت متابعتها قضائيا بصفتها شخصا معنويا. وبعد التحقيق الذي فتحته الجهات المتخصصة، وإجراء الخبرة من قبل الشرطة العلمية بـ«شاطوناف» على شهادة رفع اليدّ التي كانت بحوزة شركة «سوتيكو»، تبين أنها تحمل أختاما مقلدة للمؤسسة العمومية للتأمين العقاري، ناهيك عن تواقيع مزورة. وبعد استدعاء مسير تلك الأولى صرح أنه تحصل عليها من المندوب الجهوي للمؤسسة العمومية، ولم يقم بأي تزوير. مدير مؤسسة «أسور إيمو» المدعو «مختار.ب» الذي تغيب عن جلسة المحاكمة ونابت محله الممثلة القانونية، أكدت على لسانه أنهم لم يسلموا أي وثيقة للمسمى «ز.ح»، وأن الوثيقة محل متابعة ليست النموذج المطابق المعمول به في مؤسستهم، والهدف منها التلاعب بالأموال العمومية. ومن جهته، صرح مسير شركة «سوتيكو» خلال جلسة المحاكمة، بصفته ممثلا عن الشخص المعنوي، أن شركته فازت بالصفقة، غير أنه سلمت له الوثيقة بنية الإيقاع به وتنحيته من المشروع، حيث أكد أن المدير الجهوي «ح.ش» من سلمه الشهادة ثم طالبه بتسليمه رشوة. أما دفاعه، فقد أشار في مرافعته إلى أن أعضاء لجنة التحقيق التي تم إيفادها إلى المؤسسة الضحية أكدت أن التزوير صادر من داخلها، غير أنهم لم يتمكنوا من تحديد الفاعل. لتلتمس النيابة في حق الشركة إنزال غرامة مالية نافذة بقيمة 500 ألف دج، مع حرمانها من إبرام الصفقات العمومية مدة 5 سنوات.