شركة‮ ‬تيكسيرا‮ ‬البرتغالية تنجز شطرا من الطريق السيّار برمال مستثمرة فلاحية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

علمت ”النهار” من مصدر موثوق؛ أنّ تحقيقات قضائية توصلت إلى تورط شركة برتغالية أنجزت شطرا من الطريق السيار شرق غرب، في استغلال غير شرعي لحصى مستثمرة فلاحية وتغيير الطابع الفلاحي لأراضي المستثمرة، بعد استخراج كميات معتبرة من الحصى ”التيف”، بطريقة غير قانونية استعملت في إنجاز شطر من الطريق السيار.  وفي هذا الشأن؛ أفاد مصدر مطلع لـ”النهار” أنه في السادس من شهر فيفري من سنة 2011 على الساعة الواحدة زوالا، تلقت مصالح الدرك الوطني ببلوطة معلومات، مفادها أن رئيس مستثمرة فلاحية منبثقة عن مزرعة باسطاوالي، يقوم باستغلال أراضي المستثمرة الفلاحية لأغراض غير فلاحية، باستخراجه مادة ”التيف” باتفاق مع الشركة البرتغالية ”تيكسيرا دوراتي” المسيرة من طرف مسيرها البرتغالي الجنسية والذي استعمله في إنجاز شطر الطريق السيار شرق غرب ببئر توتة ولاية البليدة، وتبين حسب مصدر ”النهار”؛ أن التحريات توصلت أنه بتاريخ 2 جويلية 2000 استفاد رئيس المستثمرة الفلاحية من حق الانتفاع من هذه المستثمرة الفلاحية، رفقة ابنه بموجب عقد توثيقي، بعد تنازل المستفيدين الأصليين عنه، والبالغ عددهم ثلاثة أشخاص مقابل مبلغ مالي قدره مليار و200 مليون سنتيم وحسب المعلومات المتوفرة لدى ”النهار”، فإنه تم مباشرة استغلال واستصلاح أرض المستثمرة إلى غاية شهر ماي 2010 ، أين تم تكليف مكتب دراسات لدراسة تربة المستثمرة الفلاحية، وتوصل أن 60 من المائة من نسبة أرض المستثمرة عبارة عن حصى وذات انحدار بنسبة 35 من المائة إلى 45 من المائة، فأمضى اتفاقية مع الشركة البرتغالية بتاريخ 10 جوان 2010 لاستخراج الحصى من أرض المستثمرة الفلاحية لاستغلالها في أشغال الطريق الاجتنابي الثاني بودواو زرالدة، مقابل تعويضه بتربة زراعية، فتم استخراج حوالي 142 ألف متر مكعب إلى غاية الثاني أوت 2010 ، لتتدخل مصالح الدرك الوطني وشرطة المناجم، لتوقيف الاستخراج وعلمت ”النهار” بأن الشركة البرتغالية دفعت مليون دينار مقابل ما استخرجته من المستثمرة، لتوجه طلبا إلى الوالي المنتدب بزرالدة غربي العاصمة، بتاريخ 29 نوفمبر 2010 ، للسماح لها في استئناف أشغال استخراج ”التيف”، لكنها لم تتحصل على أي رد فاستأنف العمل، وفي هذا الشأن تم توقيفها مرة ثانية من طرف مصالح الدرك الوطني، وتجدر الإشارة أن شرطة المناجم وخلال معاينة في الجهة الجنوبية الشرقية للمستثمرة الفلاحية، تبين وجود استغلال غير شرعي لمادة ”التيف”، على حوالي 100 متر وعرضه 50 مترا بعمقه 10 أمتار وعاينت شرطة المناجم وجود أربعة جرافات لملإ الشاحنات بعين المكان، وعند سماع شخصان في عين المكان يملكان شاحنتين، أكدا أنهما تعاقدا مع الشركة البرتغالية في نقل ”التيف” المستخرج من المستثمرة الفلاحية، حيث من المقرر أن تنظر محكمة الشراڤة منتصف شهر ديسمبر المقبل في هذه القضية بعد صدور حكم غيابي ضد مسير الشركة البرتغالية بعقوبة سنة حبسا نافذا غيابيا.