شروط جديدة لاستيراد السلع لإعادة بيعها على حالتها

طالبت وزارة التجارة وترقية الصادرات، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة. إلى التأكد أولا من عدم توفر المنتجات المرغوب استيرادها من قائمة المنتجات المصنعة محليا. من خلال تقديم طلبات خاصة للوزارة، ابتداء من تاريخ 25 أفريل، عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وفي بيان نشرته وزارة التجارة وترقية الصادرات عبر معرفاتها الإعلامية الرسمية. دعت فيه “جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة. لتقديم طلبات تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها” من الخارج إلى “السوق الوطنية”. حيث سبق لوزير التجارة كمال رزيق، أوائل شهر ديسمبر الماضي، الإعلان عن إطلاق منصة الكترونية. تبرز جميع المنتجات المصنعة محليا، والمقدّرة بأكثر من 388 ألف منتج، توفرها أكثر من 10 آلاف مؤسسة عمومية وخاصة.

وزارة التجارة تشترط الحصول على شهادة من ألجاكس” قبل إجراء التوطين البنكي

وأوضحت الوزارة في بيانها الموجه للمستوردين، بأن المنصة الالكترونية المرفقة في الموقع الرسمي لوزارة التجارة. “متاحة لجميع القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين”. حيث “تسمح لهم بالتحقق من عدم توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطنية”.وذلك في إطار إستراتيجية الحكومة القاضية بحماية ودعم المنتج الوطني والحفاظ على العملة الصعبة في الخزينة العمومية بدلا من توريدها إلى الخارج في شكل معاملات اقتصادية غير مجدية.

وفي حال تم التأكد رسميا من عدم تصنيع المنتج محليا، تقوم “الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، آلجكس، بتسليم وثيقة خاصة للمستوردين. لكي يتم إدراجها في ملف طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد”. وهي الطريقة التي اعتبرها وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، في وقت سابق، “بالمهمة في حماية المنتج الوطني”.

ويعدّ قطاع التجارة أحد المفاصل والقنوات الرئيسية المستعملة في تهريب العملة الصعبة إلى الخارج. والتي قدّرها الرئيس تبون سابقا بمليارات الدولارات، جراء تضخيم الفواتير والاستيراد العشوائي وغير المنظم. وفي هذا الإطار شرعت وزارة التجارة بتوصيات من الرئيس تبون، إلى تنظيم القطاع وتحجيم نفوذ بارونات الاستيراد، عبر رقمنة القطاع وإطلاق سجلات تجارية خاصة بالمستورين.