شروط جـديدة لاستغلال الجات سكي وسفن النزهة البحريـة

أصدر، أمس، الوزير الأول، عبد المالك سلال، مرسوما تنفيديا جديدا يحدد كيفيات استعمال واستغلال سفن النزهة البحرية و«الجات سكي» على مستوى الشواطئ، واستعمال باقي المركبات البحرية ذات الطابع التجاري بغرض الربح.ونص المـــرســوم الذي يحدد شــروط وكيفيات ممارسة نشاطات النـقل البحري الحضري والنزهة البحرية، على إجبارية حيازة رخصة تصدرها الجهات الوصية، قبل ممارسة أنشطة الصيد البحري السياحي، والترفيه والنقل الحضري البحري للمسافرين بغرض الربح، ممثلة في الوزيـر المكلف بالبحريـة التجـارية بعد مـوافــقـة الـلـجــنـة المختصة إقـلـيـمـيـا واكتتاب دفتر الشروط.كما اشترط المرسوم أيضا حيازة كل سائق على متن مركبة بحرية بمحرك على رخصة سياقة بحرية تمنحها الجهات المختصة كذلك، وبدا لافتا من خلال مواد المرسوم الجديد، أنه شمل أيضا حتى مركبات «الجات سكي» البحرية، حيث اشترط على مستغلي أنشطة كرائها أو الزبائن حيازة رخصة سياقة وارتداء سترة النجاة سواء بالنسبة للسائق أو بالنسبة لمرافقه، فضلا عن اشتراط أن يكون عمر المركبة البحرية أقل من خمس سنوات، وتكون في حالة جيدة موافقة لدفتر الشروط، حيث تعتبر هده الشروط جديدة مقارنة بالشروط التي كانت معتمدة سابقا. وفي سياق ذي صلة، حدد المرسوم التنفيذي الجديد شروطا أخرى تتعلق بسلامة المصطافين في الشواطئ، حيث ألزم سائقي ومستغلي مركبات «الجات سكي» بعدم الاقتراب من المناطق المخصصة للسباحة على مسافة مئة متر، إلى جانب التزام المرور عبر معابر خاصة خلال الدخول والخروج من البحر. كما نص ذات المرسوم على ضرورة تـأمــيـن سلامــــة الأمـاكــن المينائية المخصصة لإركاب وإنزال الـركاب المعـنـيـين بالنـــشاطــات المذكورة على عاتق المصالح الأمنية المختصة، كما أن الرخصة تمنح لصالح المستغلين المعنيين لمدة 5 سنوات على أقصى تقدير قابلة للتجديد.