شريفي: مشروع قانون المالية التكميلي جاء لتقديم الإعفاءات وإزالة عوائق الإستثمار

كشف أحمد شريفي عضو لجنة المالية ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون المالية التكميلي، جاءت فيه تدابير متعددة لمعالجة الإختلالات في قوانين المالية السابقة خاصة التي أقرت العديد من التنازلات.

كما أن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، جاء لتقديم الإعفاءات وإزالة بعض العوائق التي تعيق الاستثمار الوطني والاجنبي التي كامت تميزه من قبل.

وأضاف المتحدث، أن الجزاىر تمر بأزمة على غرار كبرى المؤسسات بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤدي إلى تراجع وارداتها من المحروقات.

أما عن تخفيض النفقات هو ترشيدلها والاستغناء عن الكماليات، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد.

وأضاف شريفي، أنه على الجزائر اللجوء إلى تنويع الإقتصاد الوطني، خاصة بعد تخفيض سعر النفط الذي لم يكن متوقعا، مما يؤدي إلى ركود الاقتصاد العالمي،مضيفا ان الجزائر تعتمد عل  مادة واحدة وهي النفط ولا يمكن التحكم في اسعارها ومن الضروري العودة الى تنويع الاقتصادي ومراجعة السياسات التي اقرتها الجزائر،خاصة الاستثمار في قطاع الصناعة والفلاحة ومحاربة الفساد لمي نستطيع ان نخلق مناخ استثماري.

وفي سياق ٱخر، قال شريفي إن الانفاق في الجزائر كان مبالغ فيها سابقا، والاعفاءات الجبائية التي أقرها مشروع قانون المالية التكميلي للشركات الكبرى جاء من أجل تقوية قدراتها التنافسية وتقليل التكاليف خلال العمل والانشاء.

وشدد عضو لجنة المالية على ضرورة تقييم هذه الشركات من سنة إلى أخرى، خاصة وانه تم إعفاء شركات كبرى سابقا ولم تتحصل الجزائر على نتائج بسبب عدم الرقابة، مصيفا ان الإجراء ستنتج عنه أرباح بدل الخسارة.