شريك رجل أعمال يصوّر فيديوهات لمحام ويهدّده بالقتل ويبتزّه بمكتبه بباب الزوار

 تعرّض محام معتمد لدى مجلس قضاء العاصمة يدعى”ح.ع” صاحب مكتب محاماة بباب الزوار وآخر بالحراش للابتزاز، والتهديد بالقتل، وكذا التقاط صور وفيديوهات بمكتبه دون وجه حق من طرف شقيقين مغتربين بالولايات المتحدة الأمريكية، أحدهما شريك أحد رجال الأعمال في الجزائر، أحدهما يدعى ”س.ر” موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش والآخر في حالة فرار يدعى ”س.ن”.وحسبما دار، أمس، في جلسة محكمة الحراش التي ناقشت القضية لأزيد من ساعة اعترف  فيها المتهم بأنه فعلا التقط فيديوهات صوت وصورة للمحامي بمكتبه، وأنه لم يكن يعلم بأن ذلك ممنوع بالجزائر بحكم إقامته لمدة 25 سنة بأمريكا، وذلك من أجل تقديمها للعدالة كدليل لأفعال شركائه ولرفضه تسليم وثائق مهمة تخصّه، مشيرا إلى أن المتهم كان وكيلا لشركائه ورجل أعمال، وأنه فقد بسببهم ثروة وشركات لـ30 سنة عمل، وأن بداية النزاع تعود إلى 2010، وأنه لجأ إليه من أجل المساعدة في الحصول على الوثائق لتقديمها أمام العدالة، مشيرا إلى أنه وقع عنده وثيقة للتنازل عن السجل التجاري من أجل أخذ 3 قطع أرض تسلم واحدة فقط، ونفى المتهم أمر تهديده بالقتل، وأضاف أن المحامي عرض عليه مساعدة تسوية دون اللجوء إلى العدالة.من جهته الضحية ”ح.ع” فنّد في جلسة المحاكمة كل ما جاء به المتهم من تصريحات، مشيرا إلى أنه لم يتأسس كوكيل ضد أحد، مما ذكره وهي افتراءات وإنما حقيقة القضية هو أنه توكل كمحام لصالح زوجة شقيقه المغترب ببريطانيا التي اتهمته بالإهمال العائلي وحكم على شقيقه المهاجر بعام حبسا نافذا، وأن موكلته رجعت وطلبت ”الخلع” وتأسس لها في الملف الثاني وأنه يملك كل الإثباتات على ذلك، وأضاف أن المتهم جاءه إلى مكتبه وطلب منه عدم الدفاع على زوجة شقيقه وأنه سيقدم له من المال ما شاء، وأنه في كل مرة يأتي إليه يقوم بتصويره دون انتباه منه. وأنه اكتشف ذلك حين جاءه المتهم في آخر مرة وطلب منه سحب تأسسه وسلم له ”CD” قرص مضغوط به تسجيلات لـثلاث حوارات دارت بينهما، كما قام شقيقه بتهديده بالقتل أو بإدخاله السجن وأنه قام بطردهم من مكتب، وقدم شكوى ضدهم بالتهم سالفة الذكر لرد الاعتداء. وقد حضر كشاهد على سبيل الاستدلال ”ع.م” و”د.ح”، اللذين كانا بالمكتب لحظة الوقائع وسردا نفس الأحداث التي سردها الضحية. وأكد الضحية أنه لا توجد أي وثيقة تؤكد أنه كان وكيلا لأي طرف من شركائه المزعومين، وقد تأسست، أمس، النقابة كطرف مدني تابع للمنظمة الوطنية للمحامين الجزائر العاصمة، بحكم أن مسرح الجريمة وقع بمكتب المحاماة، وأمام ما تقدّم من معطيات، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.