شـرطـي يبيع بروسيات للمواطنين بألفي دينار في حسين داي

  تحقيقات الدرك كشفت تواطؤ أحد المواطنين وتم إيداعه الحبس

 أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، أول أمس، شرطيا رهن الحبس المؤقت وشريكه عن تهمة استغلال النفوذ والتزوير، بعد تورطهما في بيع «بروسيات» لصالح مواطنين سحبت منهم رخص سياقتهم. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن القضية عالجتها مصالح الدرك الوطني بعدما تمكنت من توقيف مواطن على مستوى منطقة بئر خادم وتم طلب رخصته غير أنه ادعى أنها سحبت منه، أين اسفرت تحقيقات قامت بها مصالح الدرك الوطني عن توقيف شرطي بأمن دائرة حسين داي، وبتعميق التحريات والتحقيقات اعترف الأخير بأنه قام ببيع غرامات مالية للمواطنين بسعر 2000 دينار من أجل التستر عن سحب رخصهم.  إلى ذلك كشفت التحقيقات التي فتحتها مصالح الدرك الوطني عند توقيف شيخ تبين أن وثائقه مسحوبة بسبب ارتكابه مخالفة على مستوى الطريق العام، أن هناك ثغرة تتعلق بتلاعب أحد المواطنين بالتعاون مع شرطي في سجل الغرامات وهو ما يعتبر جريمة في حد ذاتها. وقال المواطن الذي تم استجوابه من طرف عناصر الدرك الوطني إنه اتصل بأحد أعوان الشرطة من أجل تسهيل حصوله على مخالفة بغرامة مالية مقابل عدم تقديمه للوثائق في حاجز أمني، وهو ما كان له مقابل دفع مبلغ 2000 دينار للشرطي الذي قدم له المخالفة. بالمقابل قام عناصر الدرك الوطني بالقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة بعد التحقيق مع المتهمين وإحالة القضية على العدالة التي أمرت بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت، إلى غاية انتهاء التحقيق في القضية التي تعتبر سابقة في حد ذاتها.