«شقــق 5F لطالبـــي السوســـيال مستقبــلا!»
قال إنّ الوزارة ستعتمد أنماطا مختلفة ولن تقتصر على نمط واحد.. طمار:
«استحداث خلايا محلية ومركزية لمتابعة الجودة والنوعية بورشات البناء»
«فسخ عقود عدة شركات بسبب الغش وعدم احترام الآجال ومعايير السلامة»
كشف وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، عن تحضير الوزارة لاستحداث أنماط جديدة بخصوص صيغة السكن العمومي الإيجاري «سوسيال»، والتي ستتراوح مستقبلا بين شقق من غرفتين إلى شقق من 5 غرف، وتوزيعها حسب الحالة المدنية لكل عائلة وعدد أفراد كل منها، مشيرا إلى عدم الاقتصار في المشاريع المقبلة على نمط واحد فقط.
وقال، عبد الوحيد طمار، في تصريح صحافي، أمس، على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى بعض ورشات البناء بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، إن لجان التفتيش التابعة للوزارة كلها منتشرة على مستوى ورشات البناء حاليا عبر الوطن، لمراقبة مدى احترام الآجال، وكذا معايير الجودة والسلامة وغيرها من البنود المتفق عليها مع الشركات المنجزة.
ودعا طمار الإعلام إلى المساعدة في عمليات الرقابة على المشاريع، وأن مصالحه مستعدة لتقديم كل التسهيلات لوسائل الإعلام من تراخيص ونقل لزيارة مشاريع البناء والورشات التي ترغب في تفتيشها، من دون توجيه أو اختيار من قبل الجهة الوصية، مشيرا إلى أن المقاولين وشركات البناء تتسلم مستحقاتها كاملة غير منقوصة، وبالتالي فمن حق المواطن كذلك تسلم شقق وفق المعايير المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أنه يرغب في مشاركة وسائل الإعلام الوطنية في عملية الرقابة والتفتيش على مشاريع البناء، مؤكدا بأنه تم فسخ عقود عديد الشركات المنجزة لعدة أسباب، منها عدم احترام الآجال المحددة أو عدم مطابقة أشغالها للمعايير المطلوبة، وذلك بتوثيق من قبل المفتشين المنتشرين على مستوى الورشات بمختلف ولايات الوطن.
وبخصوص الميزانية المخصصة للبناء في 2018، قال الوزير إنها بلغت 3.3 مليار دولار، تم من خلالها تسجيل 120 ألف وحدة سكنية بصيغة «عدل»، في حين سيتم تسجيل كل المساكن المتبقية في هذه الصيغة في قانون المالية 2019، لتكون بذلك مشاريع «عدل» 2 ممولة 100 من المئة وتنتظر التجسيد فقط على أرض الواقع.
وأوضح الوزير بأن هناك خارطة طريق مسطرة من قبل الوزارة تسير وفقها حاليا، على غرار استحداث خلايا متابعة الجودة والنوعية على المستوى المحلي والمركزي، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج أوامر الدفع وقرارات التخصيص لتخفيف المعاناة التي عاشها المواطن سابقا.
فضلا عن تفعيل لجان الطعون ووضع تنظيم جديد من شأنه توسيع التكفل ببعض الحالات التي تم إقصاؤها في الماضي، خلال تعليمة وزارية تم بموجبها التطرق إلى مختلف الحالات وكيفية معالجتها.
وأشرف، أمس، وزير السكن على تسليم مفاتيح قرابة 1400 وحدة سكنية بصيغة «عدل» على أصحابها بالعاصمة، 514 منها بالمالحة و866 بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.
فيما ستتواصل العملية خلال شهر أوت بتوزيع 30 ألف وحدة بـ40 ولاية، منها 14 ألفا و700 وحدة مسكن عمومي إيجاري و3500 وحدة بصيغة «عدل»، 7300 وحدة مسكن ريفي و2200 وحدة بصيغة الاجتماعي التساهمي، و230 وحدة ترقوي عمومي و1200 وحدة ضمن التجزئات الاجتماعية.
