شكاوى المواطنين من ممارسات الوزراء على مكتب الرئيس
المرصد سيعوض مصلحة الخدمة العمومية وسيرأسه الوزير بدوي
أمر الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول عبد المالك سلال بإنشاء مرصد وطني للمرفق العام، مهمته تكمن في التكفل بانشغالات المواطنين والرد على شكاويهم، يعوض مديرية الخدمة العمومية التي تم حلها والتي كانت تحت إشراف محمد الغازي.وأكد الرئيس بوتفليقة في تعليماته على أهمية وضع «المرصد» لدى الوزير الأول، وسيكون مقره بإحدى بلديات العاصمة، أين سيترأس مجلس التوجيه وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمساعدة إطارات سامين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية يعيّنون بموجب مرسوم رئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ومن ضمن المهام الأساسية التي كلف بها المرصد، تلك المتعلقة بوضع أنظمة وإجراءات فعالة في مجال الاتصال وإعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام وتحسين حصول المستعملين على المعلومات وجمع آرائهم واقتراحاتهم، والرد على شكاويهم بغض النظر عن القطاع محل الشكوى المرفوعة، كون أعضائه يمثلون كافة القطاعات الوزارية برتبة مديرين مركزيين وآخرين عن الوظيفية العمومية.مشروع المرصد الوطني للمرفق العام، حسبما يشير إليه مشروع المرسوم الرئاسي الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن وتخفيف الإجراءات الإدارية إلى أقصى حد وعصرنة الإدارة وإدخال وتعميم الإدارة الإلكترونية في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.وحسب مشروع المرسوم دائما، فإن أعوان المرصد مطالبون بتقييم ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية في ميادين تطوير وترقية المرفق العام والإدارة والمبادرة بكل تدبير يهدف إلى ترقية المبادلات مع الشركاء الأجانب وتنظيم تنفيذها مع السلطات المختصة، علاوة على المشاركة في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية فيما يخص المسائل المتعلقة بالخدمة العمومية والإدارة.وشدد مشروع المرسوم الرئاسي الخاص باستحداث مرصد وطني للمرفق العام على ضرورة قيام مجلس التوجيه بإعداد تقارير مرحلية وتقرير عام يرسل إلى الرئيس بوتفليقة.وجاء هذا النوع من المشاريع بعد حل الرئيس بوتفليقة لمصلحة الخدمة العمومية التي كان يشرف عليها محمد الغازي للتكفل بانشغالات المواطنين والرد على شكاويهم، وهي المصلحة التي لم تعمر طويلا، ليأمر الرئيس باستحداث المرصد الذي يتكون من خمس شخصيات ذوي الخبرة يختارون من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا على مستوى الدولة، وممثلي القطاعات الوزارية برتبة مدير مركزي أو مديرين عامين، وممثل عن الوظيفية العمومية، وعضوين من مجلس الأمة من لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، وعضوين من نفس اللجنة لكن من المجلس الشعبي الوطني، ورئيسي مجلسين شعبيين ولائيين يتم اختيارهما من طرف وزير الداخلية وآخرين عن المجلس الشعبي البلدي، وأربع ممثلين عن الجمعيات ذات البعد الوطني، وممثل عن الديوان الوطني للإحصاء وصحافيان يعينان من قبل تنظيمهما المهني، ومقابل ذلك يمكن لمجلس التوجيه أن يستعين بكل شخص ذي كفاءات وخبرة للمساهمة في أشغاله وتزويده بمعلومات مفيدة.
