شكلنا لجانا للتحقيق في الأوراق النقدية المزورة التي تدخل البنك

قال مسؤول بالبنك المركزي أن البنك حاليا يعمل على إعداد الشكل النهائي لورقة ألفي دينار التي سيتم إطلاقها خلال الشهرالجاري، مؤكدا أن مشكل انعدام السيولة يعتبر ظرفي بعدما تجاوز البنك الأزمة خلال الأشهر الماضية.

وقال ذات المسؤول أن الشكل الذي يتم ترويجه حاليا للورقة بقيمة 2000 دينار في بعض المواقع، لا يتطابق مع الشكل الأصلي الذي يتم إعداده حاليا، مشيرا إلى أن مصالح خاصة بالبنك الجزائري تعمل على إنهاء الشكل الأصلي للورقة النقدية التي ستكون بقيمة ألفي دينار، والتي سيتم إطلاقها خلال شهر أفريل، معتبرا ذلك مسألة وقت ليس إلا، مشيرا إلى أن الجهات التي تعمل على الترويج للشكل الذي ستكون عليه الورقة ذات ألفي دينار تقوم بتجاوزات خطيرة مخالفة للقانون، مؤكدا أنه سيتم معاقبة الفاعلين إذا تم اكتشاف الجهات التي تعمل على ترويج هذه الإشاعات.

وقال ذات المصدر أن مشكل انعدام السيولة في الفترة الراهنة خفت حدته مقارنة بالأشهر الماضية بعد ضخ مبالغ معتبرة في البنوك ومكاتب البريد، مشيرا إلى أن المشكل الآن أصبح ظرفيا وسيتم القضاء عليه نهائيا، وعن مسألة الأوراق النقدية المزورة التي يتم حجزها على مستوى عدد من البنوك، قال ذات المتحدث أن البنك المركزي يسجل عدة حالات يوميا والأمر ليس بالخطير، مضيفا ”البنك اتخذ جملة من الإجراءات الهامة التي تمكن من حجز المبالغ المزورة التي تدخل البنوك وعلى رأسها البنك المركزي مهما كانت قيمتها”، كاشفا عن تشكيل لجان تحقيق خاصة تعمل على متابعة هذه القضايا.

بنك الجزائر ينفي سحب الأوراق النقدية المتداولة

إصدار ورقة 2000 دينار ابتداء من 28 أفريل الجاري

سيتم إصدار الورقة النقدية ذات قيمة 2000 دينار الذي تقرر مؤخرا من قبل مجلس القرض والنقد ابتداء من 28 أفريل 2011 -حسبما علم لدى بنك الجزائر الذي استبعد أي سحب للأوراق النقدية المتداولة.  وأوضح المدير العام لدار العملات لبنك الجزائر، حملات عبد العزيز، لـ”واج” أن ”سحب الورقة النقدية بـ1000 دينار ليست بأي حال من الأحوال في جدول الأعمال ولا الأوراق البنكية الأخرى المتداولة حاليا والتي سيستمر تداولها في المعاملات”.

وكان مجلس النقد والقرض المجتمع في دورة عادية قد قام ”بإصدار القانون المتضمن إنشاء ورقة نقدية جديدة بقيمة ألفي دينار جزائري”.  كما صادق المجلس خلال ذات الاجتماع على القانون المتضمن إصدار وتداول هذه الورقة النقدية الجديدة.  وأشار البنك المركزي في ذات الصدد إلى أن ”الورقة البنكية الجديدة التي سيتم تداولها مع الأوراق البنكية الأخرى المتداولة حاليا ستساهم في تجديد الأوراق النقدية ووفرتها اللازمة”.