أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، على ضرورة الحذر من الوضع الاقتصادي،الذي يزيد تأزما بعد السياسات الفاشلة،التي كانت معتمدة من قبل.

وأوضح سليمان شنين، أن هذه السياسات الفاشلة، كانت قائمة الاحتكار واقتصاد الريع، التي استفاد منها شلّة دون باقي المواطنين.

ودعا رئيس المجلس، إلى ضرورة مرافقة المؤسسات الاقتصادية باستمرار نشاطها، ومعالجة كل ما من شأنه تعطيلها بحلول اقتصادية لا إرادية.

وأضاف شنين،أن هذه الحلول تحقق المنفعة للجميع وتراعي القدرات التنافسية،وتقلل من التداعيات والارتدادات الاجتماعية والمالية،من جراء توقف نشاط هذه المؤسسات.

وطالب المتحدث، إلى مراعاة الوضع الاجتماعي الصعب الذي تمرّ به البلاد أمام تراجع القدرة الشرائية، وتراجع بعض المؤشّرات الاقتصادية.

وأشار،شنين،إلى أهمية أن يكون قانون المالية القادم خال من أي نوع من الزيادات،التي تمسّ عموم المواطنين،دون الإخلال بالتوازنات الكبرى للدولة.

وقال رئيس المجلس، إن”من غير المقبول أن تتكرّر مشاكل اعتقدنا أنها نالت نصيبها من الحلّ،على غرار انقطاع المياه،والكهرباء،وتدنّي الخدمات الصحية”.

وتابع شنين، “في الوقت الذي نتطلع إلى أن يكون الدخول الاجتماعي موفّقا،وعام نجاح بمشيئة الله تعالى وسنة حوار شفّاف ومسؤول”.