شهادات طبيّة تحت الطلب مقابل 600 دينار
بڤاط: ”شهادات المجاملة خرق صريح لأخلاقيات ممارسة مهنة الطب”
موضة جديدة اقتحمت قطاع الصحة المريض في الجزائر، الذي بالإضافة من معاناته الكبيرة بسبب تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى سواء أكان في القطاع الخاص أو العام، زاده تلاعب أصحاب مهنة الطب النبيلة بصحة من يريد إكمال نصف دينه، أو تقديم ملف عمل، أو إيداع ملف إداري للحصول على وثائق ثبوتية، لغاية واحدة هي زيادة مكاسبهم المادية، مهما كانت الوسيلة.ولأن كل شيء له سوق رائجة في الجزائر، فإن سوق بيع الشهادات المرضية صار هو الآخر رائجا، له زبائنه وجيش من الأطباء العامين، المتخصصين، وحتى المحلّفين، القادرين على إصدار شهادات طبية بكل الأشكال والأصناف، إلا أنهم أقسموا أمام الله أن يخدموا مصلحتهم ويسعوا لزيادة مكاسبهم وإن كان على حساب المريض في حد ذاته، بما أنه هو من طلب الخدمة.
شهادة طبيّة مزوّرة كلفت زوجة الإصابة بالتهاب الكبد
وعلى ما يبدو، فإن ظاهرة شراء الشهادات الطبية، ألقت بظلالها بشكل كبير على المقبلين على الزواج، الذين يكونون ملزمين بتقديم شهادة طبية، تثبت سلامتهم الصحية، وخلوهم من أي مرض قد ينتقل إلى أحد الزوجين قبل عقد قرانهم، إلا أن غياب الضمير المهني لبعض الأطباء، ساهم بشكل غير مباشر في انتشار أمراض يتم الكشف عنها بناءً على تحاليل طبيّة، وهذا كان حال ”م.ش” 23 سنة، مهندسة من الجزائر العاصمة، اكتشفت بالصدفة أنها مصابة بالتهاب الكبد بعد 6 أشهر من زواجها، إذ كانت تقوم بتحاليل معمقة بسبب مشكل في الإخصاب، ليتبين في نهاية المطاف أن زوجها من نقل العدوى إليها، كما أنها قبل الزواج لم تقم هي وزوجها بالتحاليل والكشوف الطبية اللازمة، واكتفوا بشراء الشهادة مباشرة من بئر خادم في عيادة خاصة، مقابل 400 دينار فقط.
طبيب محلّف ببئر خادم يبيع الشهادات الطبية بـ 600 دينار..!
والغريب في الظاهرة، هو أن عدوى بيع الشهادات الطبية انتقلت من الأطباء العامين والمتخصيين، وطالت المحلّفين منهم، الذين وحسب القوانين المعمول بها، هم ملزمون بموجب القسم الذي أدوه الالتزام بالعمل بكل نزاهة وشرف، التي للأسف غابت مع قوة المال.يقول ”م.ب” 33 سنة، أنه في بئر خادم، يوجد طبيب محلف، يتوجه إليه في كل مرة يكون في حاجة إلى تقديم شهادة طبية، سواء للعمل، أو رخصة السياقة، وحتى زواجه، وأوضح:”لا أملك الوقت للخضوع لتحاليل طبية، والخوض في استجوابات طويلة عريضة، أتحمل مسؤولية ماسيحدث لي، المهم هو أنني أقضي مصلحتي في أقل من 5 دقائق، ووقتي أشتريه بـ 600 دينار، فالطبيب لا يسألني أبدا عن سبب طلبي للشهادة، وكل واحدة قمت بشرائها حصلت عليها حسب طلبي”.
وفي السياق ذاته، تسببت الشهادات المرضية التي يقدمها هذا الطبيب المحلف، في عدم تمكن الأشخاص الذين طلبوا شهادات المجاملة، من الاستفادة من التعويض على مستوى مصالح الضمان الإجتماعي، حيث تم تصنيفه ضمن القائمة السوداء على مستواها، كونه ثبت في حقه تلاعبه أثناء تحرير الشهادات، حيث كان يتفنن في إصدار تشكيلة متنوعة من هذه الشهادات، فمقابل منح الموظف المتمارض إجازة لمدة 3 أيام يدفع 600 دينار، وهكذا تتنوع الشهادات ويزيد المبلغ أو يقل حسب نوع الشهادة المطلوبة وعدد أيامها، إلا أن الكشف الطبي الذي تقوم به هيئة الضمان الاجتماعي، كشف منح هذا الطبيب المحلف للشهادات حسب الطلب.
شهادة طبية تجيز لصاحبها القيادة ومن دون تشخيص
وفي هذا الشأن، كشف السيد ”م. ز” أنه خلال زيارته لطبيب متخصص في جراحة وأمراض العيون لم يقم بتشخيصه أو الكشف عليه، بل قدم له الشهادة الطبية مباشرة بمجرد كشف المعني بالأمر عن سبب احتياجه للشهادة، والغريب في الأمر أن المعني ”م. ز” لم يكلّف نفسه عناء إحضار الشهادة الطبية لملف رخصة القيادة، بل أن صاحب مدرسة السياقة هو من قام بإحضارها له من عند طبيب العيون من دون معاينة أو كشف.من جهته أكد المدعو ”م. ب” أنه تحصل على شهادة طبية، من طبيب محلّف تثبت سلامته من كافة أمراض الصدر والرئة، دون أن يقوم الطبيب بمعاينته، واكتفى هذه الأخير بأخذ بطاقة التعريف الوطنية لأخذ المعلومات الشخصية والخاصة بالمعني ليستخرج له شهادة طبية، وكأنه يستخرج شهادة ميلاد أو وثيقة إدارية من البلدية.
