شهر إضافي لمناقشة قانون الصحة

قرر وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، تمديد فترة دراسة قانون الصحة إلى شهر آخر، ومنح النقابات الوقت الكافي لذلك بعدما كان قد حصر المدة في 15 يوما فقط سابقا.وجاء قرار الوزير بعد الانتقادات الكبيرة التي أعقبت صدور مشروع قانون الصحة الذي كان ينتظر منه إصلاح القطاع، وعلى ما يبدو فإن بوضياف «عرفلها» وأعطى الحرية الكاملة للنقابات من أجل تمحيص القانون، حتى لا تختلق الأعذار بعد التصديق عليه وتدّعي بأنها لم تكن على دراية بما جاء فيه.