شيخان يجمعان تبرعات باسم جمعية العلماء المسلمين بالتحايل على المحسنين في بني مسوس

دفاع المتهمين أكد أنهما تحصّلا على اعتماد مؤقت من وزارة الشؤون الدينية

تابعت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، شيخين بتهمة التدخل بغير صفة في الوظائف المدنية والإقرار الكاذب وتحرير وثائق تثبت وقائع غير صحيحة، على خلفية إنشائهما لجمعية خيرية تدعى «جمعية العلماء المسلمين» على مستوى مسجد التوبة في بني مسوس بطريقة غير قانونية بغرض جمع التبرعات من المحسنين واستغلالها لأغراض مجهولة على مدار سنتين  . تفجير ملف قضية الحال، انطلق بموجب شكوى قيدها إمام مسجد التوبة في بني مسوس ضد عضوين بجمعية خيرية تأسست من دون الحصول على اعتماد من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والتي كانت تجمع تبرعات من المحسنين بطريقة غير شرعية وتحتال عليهم باسم المسجد، وهو الأمر الذي اعتبره الشاكي منافيا للأخلاق والقانون، وبعد التحريات التي باشرتها الجهات المختصة، تم حجز شهادة مدرسية مزوّرة باسم أحد المتهمين، والتي على أساسها تسلما اعتماد الجمعية، بالإضافة إلى مبالغ مالية زهيدة من عائدات التبرعات، كما تم حجز ختمين مستطيلين مقلدين، وعلى ذلك الأساس، تمت متابعتهما قضائيا بالتهم سالفة الذكر.المتهمان وعند محاكمتهما، أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما، حيث صرح الأول أن الجمعية التنفيذية كانت تنشط باعتماد من الوزارة الوصية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2005، إلا أنها بعد ذلك التاريخ توقفت وهو انسحب منها، ومنذ ذلك التاريخ لم يحول أي سنتيم لحسابها البريديي، وبخصوص الختمين، فقد ذكر الأول أنه سلم للجمعية عندما أنشئت، غير أن الثاني لا يدري مصدره، أما المتهم الثاني فقد حاول مراوغة المحكمة خلال استجوابه، من خلال تأكيده أنه تحصل على اعتماد من وزير الشؤون الدينية الأسبق، غير أنه تظاهر بنسيان اسمه بالرغم من أنه قدم شهادة مدرسية مزوّرة، والتي على أساسها تم استحضار اعتماد للجمعية التي لا علم للوزارة بوجودها، مضيفا أن مفتش المقاطعة كان يشرف على عمل جمعيتهم، حتى أن التبرعات كانت تجمع أمام الملإ من قبل الإمام ثم تسلم له باعتبار أنه عضو بالمكتب التنفيذي.من جهته، راح محامي الدفاع يحاول إخراج موكليه من روابط الجرم المنسوب إليهما، من خلال تأكيده أن الجمعية واصلت نشاطاتها بموجب اعتماد مؤقت من الوزارة الوصية، وذلك وفقا للمقرر المؤرخ لسنة 2005، والذي يخول للجنة التنفيذية الاستمرار في نشاطها إلى غاية انتخاب لجنة أخرى، موضحا أن الدعوى كيدية من إمام المسجد بسبب محاكمته أمام محكمة الحال في قضية قذف أحد موكليه، وهو صاحب شركة مشروبات غير كحولية، والتي على أساسها أدين بغرامة مالية، ليطالب بإفادتهما بالبراءة. وعليه، التمست النيابة تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق المتهم الرئيسي وعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق الثاني.