صاحب ترقية عقارية وآخرين متهمين بالنصب على سيدة أعمال في عين البنيان

تابعت محكمة الشراقة، ثلاثة أشخاص من بينهم صاحب مشروع سكني بعين البنيان وابنه و مهندس بمكتب الدراسات الخاص به بتهمة النصب و الاحتيال وخيانة الأمانة و المشاركة فيها وذلك عقب شكوى تقدمت بها سيدة أعمال تدعى” ش.ل” مكلّفة بتمويل عدة مؤسسات عمومية بالمواد الغذائية، اتهمته بالاحتيال عليها بتمويل إنجاز المشروع السكني مقابل 50 بالمائة أرباح قبل أن يستولي على كل البناية بعدما ما يعادل 43 مليار سنتيم.

ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة ضد كل من المدعو ” أ.ع.ك”،”أ. ع.د”و”ب.ع”، بالنصب و الاحتيال و خيانة الأمانة و المشاركة فيها و ذلك على إثر تمويلها لمشروع سكني بعين البنيان على أساس تحصيل أرباح بنسبة 50 بالمائة، وعادت الضحية بالوقائع حيث أشارت أنها تعرفت على المتهم ” أ.ع.ك” سنة 2014 عن طريق صديق مشترك على أساس أنه “كولونال” بالجيش، لمساعدتها في حل بعض المشاكل القضائية العالقة كونها سيدة أعمال معروفة بولاية سكيكدة مكلفة بتمويل عدة مؤسسات عمومية منها المؤسسة العسكرية بالمواد الغذائية، كما انها كانت بصدد انجاز ترقية عقارية بالولاية ، حيث استظهرت كل وثائقها بما فيها حساباتها البنكية، وأشارت أن المتهم” أ.ع” لما شاهد ما تملكه من أموال طمع، ليعرض عليها بعدها بنقل مشروعها في بناء ترقية سكنية للعاصمة وإنجاز مشروع استثماري يتمثل في ترقية عقارية بعين البنيان تتمثل في 43 شقة سكنية، حيث يكون شركاء المشروع صاحب القطعة الأرضية، والتي اشترتها منه لاحقا، فيما تقوم هي بتمويل المشروع ماديا، ويكون المتهم” أ.ع.ك” شريك مسير، مردفة أنها قامت بتمويل كل المشروع بتحويلات مالية بالعملة الصعبة، حيث طلب منها المتهم” أ.ع.ك” بتحويل العملة الصعبة لحساب المدعو” ك.م”، حيث حولت مبالغ مالية بقيم مختلفة وعلى فترات منها مبلغ ب 95 ألف أورو، ثم 85 ألف أورو، تلتها 35 ألف أورو، كما حولت له بعدها مبلغ 100 ألف أورو، وأنه سبق كل تلك التحويلات تحويل مبلغ 30 ألف أورو للمتهم” أ.ع.ك” للمغرب بطلب منه لتسديد ديونه هناك ،ومبالغ أخرى عديدة وأن المعني كان يقوم بتحويل كل المبالغ المالية من العملة الصعبة إلى الدينار الجزائري، وذلك في إطار تمويل المشروع، وأكدت أن كل الإجراءات التي كانت تقوم بها دون توثيق وبنيت على أساس ثقة تامة في المتهم” أ.ع.ك” التي كانت تربطها به علاقة متينة، غير أن المتهم خان الأمانة، وأن المتهم كان يقوم بإرسال لها كل المخططات الخاصة بالترقية، وتفاجأت بعد إتمام إجراءات الإنجاز بيع جميع الشقق وحتى المحلات، وأنها تفاجأت بالمتهم يقوم بمنحها 8 شقق إدعى أنها قامت بتسديد قيمتها عن طريق التزامات موقعة عن الموثق،مردفة أنها اكتشفت أن المعني اشترى لنفسه فندقا و فيلا ببودابيست، وأنه ادعى أن المبالغ المالية التي كانت تقدمها له هي مقابل خدماته في الوساطة مع شركات أجنبية التي تتعامل معها في دول أجنبية وأخرى مقابلة التوقيع على صفقات تمويل المؤسسة العسكرية، وهي ما نفته جملة وتفصيلا وأكدت أنها تعمل على مدار 30 سنة كسيدة أعمال، ولا توكل مشاريعها أو وكالة عنها لأحد. وأن طلبها من كل من المتهم” أ.ع.د”و “ف.ع.ج” ببيع لها شقتين لاسترجاع بعض الأموال بحكم أنها خسرت كل مالها في المشروع.

المتهم الرئيسي أكد أن التحويلات المالية كانت أقساط حجز 8 شقق

من جهته المتهم” أ.ع.ك”، فنّد خلال مواجهته بتهمة خيانة الأمانة و النصب، أن الضحية” ش.ل” بعد مشاهدتها لمشروع المتمثل في مشروع ترقية سكنية بعين البنيان سنة 2015، حجزت لنفسها 8 شقق بما يقارب 11 مليار سنتيم بعد الاتفاق على سعر يتراوح بين 1.2 مليار،سنتيم و 1.4 مليار سنتيم للشقة، وقامت على غرار العديد من الزبائن للحجز ودفع أشطار الشقق على دفعات منها المساعدة في إتمام المشروع وإنجاز شققهم ومنها دفع قيمة الشقة مع استفادتهم من بعض الامتيازات التخفيضية. كما أشار أن الضحية وبحكم اعتراضها لبعض المشاكل خلال نشاطها التجاري، تم إقرار حجز جواز سفرها مما منعها من السفر خارج الوطن واتمام مشاريعها المبرمةمع شركات أجنبية، وأنها كلفته بإنابتها في معاملاتها مع الشركات الأجنبية بتوقيع وكالة له تمنحه صلاحية إنابتها مقابل دفع له مبالغ مالي نظير الخدمة. وأن بعض المبالغ المالية المحولة له بالعملة الصعبة كانت نظير خدمات الوساطة، وبعضها أقساط الشقق.
مضيفا أن كل المشاكل انطلقت بعد انتقال زوجته السابقة للإقامة رفقة ابنه في نفس العمارة التي كانت تقيم بها.

المتهم” أ.ع.د” أن لا علاقة له بالضحية ” ش.ل”، حيث كان علاقتها بوالده، وأنه سنة 2019 وبعدها علق والده بالخارج بسبب جائحة كورونا، كلفه بتسيير الترقية العقارية ببيع أو كراء الشقق، واعلمه أن 8 شقق بالترقية ملك للمدعية”،ش.ل” وطلب احاطتها بالعناية الخاصة. وأن المعنية طلبت منه و من المهندس ” ف.ع.ج” ببيع شقتين من شققها و البحث عن زبائن لها.
من جهته المتهم” ف.ع.ج”، أكّد أنه التحق بالعمل بالترقية العقارية سنة 2017 ، وأنه لك يتعرف على المدعية” ش.ل” إلا بعد عامين، حيث طلب منهم ” أ.ع.ك” بإحاطتها بالعناية التامة كونها تملك 8، شقق بالترقية، ومساعدتها من الجانب التقنية أنه تكفل بها من هذا الجانب، كما تدخل لإحضار زبائن لها وتمكينها من بيع شقتين.

دفاع الضحية نوّه في مرافعته أن الملف الحالي يكتسي طابع خاص، حيث تعرضت موكلته للنصب، وعاد بالوقائع أن موكلته تعرفت على المتهم سنة 2014، مشيرا أنها مرت بمرحلة صعبة جعلتها جد ضعيفة، وذلك عقب وفاة ابنها صاحب 38 سنة، وأنها لما تعرفت على المتهم والذي تم تقديمه على أساس أنه كولونال بالجيش، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة عائلية، أصبح ابنه كابن لها، مشيرا أن موكلته سيدة مكافحة، وكانت تربطها بالمتهم علاقة عاطفية قوية.
موضحا أن موكلته لم تكن مجرد زبونة، وإنما كانت ممولة لمشروع الذي دخلته حتى قبل انطلاق الاشغال، وأكد أن قيمة التمويل كان الضخم بأكثر من مليون و400 ألف اورو، وهو مبلغ ليس لشراء 8 شقق كما يدعي المتهم و إنما تمويل المشروع بأكلمه،

ونوّه أنه من غير المعقول أن يدفع الزبائن قيمة الشقة كاملة لتسهيل بناء ترقية عقارية.
وأكد انه أمام هذه التناقضات فكانت تهمة النصب قائمة بأركانها المادية والمعنوية في حق الأول والثاني ، وانه لو لم ينبهها أحد الأشخاص بأن الشقق تم بيعها، وواصل الدفاع مرافعته، أن موكلته لو لم تظفر بـ 8 شقق لكانت قد خرجت صفر اليدين.

موضحا أن موكلته صاحبة فندق بمارسيليا بفرنسا، وليست بحاجة لشراء 8 شقق بعين البنيان، وأنها تفاجأت باكتشاف أن المتهم قام بشراء فيلا و فندق بالخارج، وأكدت أن المتهمين جردوا موكلتها من أموالها،
و أكد الدفاع أن الضحية تضررت كثيرا من القضية وطالبت بالزام المتهمين باسترجاع الأموال التمويل المقدرة بـ 43 مليار سنتيم المحولة للمشروع وتعويض بقيمة 10 ملايير سنتيم مع استرداد مبلغ الكفالة.
وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع
5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق جميع المتهمين.